۱۳۰
كتاب الطلاق
نفسه فيحد فإن لا عن وجب اللعان عليها فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه فإن لم يكن
4
الحد ولا اللعان وكذا بردتها، ولا يعود لو أسلمت بعده ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا لو عمي الشاهد أو فسق أو ارتد، وفي التنوير لو قال : زنيت وأنت صبية أو مجنونة «وهو» أي الجنون معهود فلا لعان بخلاف ما لو قال : زنيت وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة، وعمرها أقل أو نفي) عطف على قذف أو بالزنا أي بعد الزوج منه بأن يقول : ليس مني (نسب ولدها) هو أعم من كونه ولده منها أو ولدها من غيره، ولا فرق بين ما صرح معه بالزنا أو لم يصرح على مختار أكثر المعتبرات خلافاً لما في المحيط ، وطالبته ) أي الزوجة (بموجبه) أي القذف، وهو الحد فإنه حقها فلا بد من طلبها كسائر ،حقوقها، ولأنه من شرط اللعان، وإذا لم تكن عفيف ليس لها المطالبة لفوات شرطه، وفيه إشارة إلى أنها لو لم تطلب حقها لم يبطل، وإن طالت المدة لكن لو سكتت ولم ترفع إلى الحاكم لكان أفضل، وينبغي للحاكم أن يقول لها اتركي واعرضي عن هذا وجب عليه اللعان إن اعترف بالقذف أو أقامت عدلين مع إنكاره، وإن أقامت رجلاً وامرأتين لا تقبل، وإن لم تجد لا تحلف اتفاقاً فإن أبى) أي امتنع الزوج عن اللعان (حبس) أي حبسه الحاكم (حتى يلاعن أو يكذب نفسه، وفي صلاح ههنا غاية أخرى وهي إن تبين منه بطلاق أو غيره ( فيحد)، ولا يجوز العفو والأبراء، ولا الصلح (فإن لاعن الزوج (وجب اللعان عليها بالنص فإن أبت المرأة عن اللعان (حبست) عندنا (حتى تلاعن أو تصدقه، ولم يقل : فتحدكما في بعض نسخ القدوري لكونه غلطاً لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق، وفي التبيين وغيره، ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع حكماً باللعان، ولم يوجد، وهو حق الولد فلا يصدقان في إبطاله وبهذا ظهر فساد ما قيل فينفي نسب ولدها عنه،
ينتهي
الحبس عندها،
يخفي، ثم الأفضل لها عدم المطالبة أصلاً ( بموجبه) .
عن
لكن لا
أي القذف، وهو الحد فأقر به أو ثبت بالبينة قذفه فلو أنكر ، ولا بينة لها فطلبت يمينه لا يستخلف وسقط اللعان فإن أقامت رجلين أو رجلاً وامرأتين على قوله : لا أي (وجب عليه اللعان) بطلبها إلا أن يكون القذف بنفي الولد فللولد الطلب أيضاً، فإن أبى الزوج (حبس حتى بلاعن أو يكذب نفسه أو يقر بكذب نفسه، وحينئذ ارتفع اللعان ( فيحد) بعد الإكذاب حد القذف لإقراره بما يوجبه (فإن لا عن وجب اللعان عليها وإنما بدأ بالزوج لأنه مدع فعليه الحجة، وإلا فلو بديء بلعانها أعادت ليوافق المشروع فإن فرق قبل الإعادة صح لحصول المقصود كما في الاختيار، وتعليل البدائع يوذن بأن الفرق إن كان ممن يرى إنه شهادة لا ينفذ فتنبه ، فإن أبت حبست حت تلاعن أو تصدقه)، ولو في نفي الولد فلا حد عليها، وإن صدقته أربع مرات لأنه ليس بإقرار صريح ولا لعان لارتفاع التكاذب، ولا ينتفي نسب الولد لأنه حق الولد فلا يصدقان في إبطاله صرح به الزيلعي وغيره، ولم يذكر ما لو امتنعا اللعان بعد ثبوته والمذكور في الاسبيجابي أنهما يحبسان وينبغي حمله الى ما إذا لم تعف المرأة، كذا في البحر واستشكل في النهر حبسها بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ (فإن لم يكن
من
الجزء 02 — ص ١٣٠