١٢٦
كتاب الطلاق
ظهارين لا يصح إلا عن واحد ولو عن ظهار وإفطار صح عنهما وكذا لو حرر عبدين عن ظهارين أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين فقيراً صح عنهما وإن لم يعين
الظهارين (وإن) وصلية (لم يعين بأن نوى الأول للأول لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى التعيين، وقال الشافعي ومالك : لا يصح بلا تعيين وإن حرر عنهما) أي عن الظهارين (رقبة واحدة أو صام (شهرين أو أطعم ستين مسكناً ، ثم عين عن أحدهما صح) عما عين، والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر والشافعي ومالك : ولو عن ظهار وقتل (لا) يصح عن واحد منهما
يجدهم
لورودها بلفظ الإيتاء، وهو للتمليك حقيقة (فلو غداهم وعشاهم أو غداهم غداءين) والسحور كالغداء (أو عشاهم عشاءين وأشبعهم جاز وإن قل ما أكلوا لأن المعتبر دفع حاجة اليوم دون المقدار بخلاف التمليك، ولو جمع بينهما بأن غدا ،جماعة، وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه جاز على ما جزم به في البدائع، وفي الينابيع لو أطعم مائة وعشرين مسكيناً أكلة واحدة مشبعة لم يجز إلا عن نصف الإطعام فيعيد على ستين منهم غداء أو عشاء، ولو في يوم آخر كما يعلم من الاختيار وغيره، وفيه الواجب هنا شيآن مراعاة عدد المسكين، والمقدار في الوظيفة لكل مسكين وفي البدائع أوصي بأن يطعم عنه ففدى الوصي العدد المنصوص عليه، ثم ماتوا قبل العشاء استأنف انتهى ولو غابوا انتظرهم فإن لم استأنف أيضاً، وهل يجب الانتظار على الوصي قال : وفي الوصي قال : في النهر لم أرَ المسألة في كلامهم، وينبغي القول بالوجوب في حقه دون غيره إلى أن يغلب على ظنه . عدم وجودهم فيستأنف ، ( ولا بد من الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع دون الحنطة) لتمكنه من الشبع بدونه فلو كان فيهم شبعان قال الزيلعي أو فطيم لم يجز، وقدمناه عن البدائع إنه ما لم يكن مرهقاً لا يجوز، (ولو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً)، ولو غداء أو عشاء (أجزأه) لتجدد الحاجة بتجدد الأيام، ( وإن أعطاه طعام الشهرين) بدفعة (في يوم لا يجزيء إلا عن يوم واحد) ولو بتمليكات، قيل : يجوز ، والأصح لا إلا عن يوم فقط. كذا في النهر كما في التنوير فإن قلت: لو كسا مسكيناً واحداً عشرة أثواب في عشرة أيام جاز مع انتفاء حاجته في اليوم الثاني أجيب بأن هذا مما يختلف باختلاف أحوال الناس، فأقيم مضى الزمن مقام الحاجة، فإن جامعها).
:
أي المظاهر منها في خلال الإطعام لا يستأنف لإطلاق النص، ومن قواعدنا أنا لا تحمل المطلق على المقيد، وإن كانا في حكمين، كذا في النهر لأن التقييد نسخ فلا يجوز بالقياس، ولا بخبر الواحد، والمنع من الوطيء قبل الإطعام لاحتمال القدرة على التحرير أو الصيام فيقعان قبله كما صرح به الملك العلام، ولو أطعم ستين فقير الكل فقير صاعاً عن ظهارين لا يصح) الإطعام (إلا عن ظهار (واحد)، وكذا لو عطى عشرة كل واحد صاعاً عن يمينين وقال محمد، يجوز عنهما، ولو كان بدفعات جاز اتفاقاً، (ولو) كان عن ظهار وأفطار صح عنهما اتفاقاً، والفرق إن النية في الجنسين معتبرة، وفي الجنس الواحد لغو ، ( وكذا) يصح التكفير (لو حرر عبدين عن ظهارين أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين فقيراً صح عنهما وإن لم يعين لاتحاد الجنس فلا حاجة إلى التعيين، ولو كان عليه كفارات مختلفة الأجناس أعتق عنها عبيداً لا تجزيه عن كفارة، ولو نوى بكل واحدة كونها عن
الجزء 02 — ص ١٢٦