۱۱۲
كتاب الطلاق
ولو خلع على إنه ضامن لزمه المال وطلقت ولو شرط المال عليها طلقت بلا شيء إن قبلت وإلا فلا تطلق وخلع المريضة مرض الموت يعتبر من الثلث .
أي الأب (المال) وطلقت لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح، فعلى الأب أولى، ولو شرط) الزوج (المال عليها).
أي الصغيرة طلقت بلا شيء إن قبلت الصغيرة وهي من أهل القبول، بأن كانت
تعقل إن النكاح جالب والخلع سالب أما وقوع الطلاق فلوجود الشرط.
6
وأما عدم لزومها المال فلأنها ليست من أهل الغرامة ((وإلا) أي وإن لم تقبل، أو لم تكن من أهل القبول، أو كان المخالع أجنبياً، ولم يضمن (فلا تطلق) اتفاقاً كما في البحر، ولو قال خالعتك بدون ذكر شيء، فقبلت طلقت، وبريء عن المهر المؤجل لو كان عليه، وإن لم يكن ردت المرأة على الزوج ما ساق إليها من المعجل، كما في أكثر الكتب، (و) لو خلع المريضة مرض الموت يعتبر من الثلث، لكونه تبرعاً لأن البضع متقوم حال الخروج .
خسران يلحقه، فإن أبرأته عن مهرها وقع الطلاق، وإلا لا لأن ارتفاع الخسران يكون بسلامة المهر كذا في البزازية، وهو ظاهر في أن المهر لو كان مقبوضاً، ثم ردته وقع الطلاق، أو على بعضه فإن كان مقبوضاً رجع بالمسمى فقط إن كان بعد الدخول وإن كان قبله فبنصفه، وإن لم يكن سقط الكل مطلقاً، وإن سميا مالاً آخر فقد مر ، وعند محمد لا يسقط إلا ما سمياه فيهما) . أي الخلع، والمبارأة، وصححه في الفتاوى الصغرى، وأبو يوسف مع الإمام في المبارأة ومع محمد في الخلع)، ثم الخلع المسقط للحقوق ما كان بلفظ المخالعة حتى لو قال: لها خلعتك، لا يسقط شيء من المهر، ويقع به الباين إذا ،نواه سواء قبلت أم لا كما في البزازية، وكذا المبارأة، حتى لو قال لها برئت من نكاحك وقع الطلاق وينبغي أن لا يسقط به شيء كذا في النهر، ولو قالت له : أبرأتك من كل حق يكون للنساء على الرجال فطلقها وقع بايناً، ولها نفقة العدة، ولو قالت له : أبرأك الله لا يبرأ .
6
وأما الطلاق على مال فقيل : كالخلع والمعتمد لا كما في التنوير، وفي النهر عن الفصول إنه ظاهر الرواية، وعليه الفتوى وذكر القاضي أنه كالخلع اتفاقاً على الصحيح، (ولو خلع) الأب (صغيرته بمالها من صداق أو غيره لا يلزم المال عليه، ولا عليها لأنه تبرع، (و) لذا (لا يسقط مهرها وطلقت) مجاناً رجعياً لو بلفظ الطلاق، وبايناً لو بلفظ الخلع (في الأصح)، ولا يتوقف على إجازتها على الصحيح ولو بلغت وأجازت ما فعله الأب جاز، ولو قبلت مميزة وقع اتفاقاً مجاناً سواء كان أحد العاقدين أباها أو أمها وفيه إشارة إلى اشتراط كونها من أهل القبول، وإلى أنه لا شيء عليهما، وإلى أن العاقد لو كان أجنبياً لم يقع بلا قبول الصبية، والأب، وذا بلا خلاف كما في القهستاني عن الذخيرة، وسيجيء، وفي الكبيرة يتوقف) الخلع
هي
المال ،
وهي
الجزء 02 — ص ١١٢