مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٦٧٣

كتاب الطلاق فقيمته ولو قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف وبانت وفي على يقع رجعياً بلا شيء وعندهما كالباء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقت واحدة لا يقع شيء ولو قال أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت بانت ولزمها المال ولو قال : أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده : أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجاناً عجزت عن رده، فيلزمها رد قيمته وهو المهر ولو خالعها بمالها عليه من المهر، ولم يبق لها عليه شيء من المهر، لزمته رد المهر، وإن علم الزوج أن لا مهر لها عليه، ولا متاع لها في البيت لا يلزمها شيء كما في الاختيار، وإن خالعها على عبدها الآبق) صفة العبد على أنها بريئة من ضمانه) . أي على إنه إن وجد العبد يسلم إليه، وإن لم يوجد فلا شيء عليها (لا تبرؤ) المرأة من ضمانه بخلاف البراءة من عيبه فإنها صحيحة، ولزمها تسليمه) أي العبد إن أمكن) التسليم (وإلا) أي وإن لم يمكن تسليمه (فقيمته)، لأن الخلع عقد معاوضة فيقضي سلامة العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا إن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة، ولذا لو خالعها على أن يمسك الولد عنده صح الخلع، وبطل الشرط كما في العمادية، ولو قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف) فتجعل الألف أثلاثاً، كل ثلث بمقابلة واحدة، هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك اثنين فإن كان فطلقها واحدة لزمها الألف، لأنها التزمتها بإزاء الحرمة الغليظة، وقد حصلت كما لو طلقها ثلاثاً دفعة، أو متفرقة في مجلس واحد (وبانت لوجوب المال، وفي على) ألف (يقع رجعياً بلا شيء). أي مجاناً عند الإمام ( وعندهما) والشافعي كلمة على (كالباء) في المعاوضة حتى إن قولهم أحمل هذا الطعام ،بدرهم أو على درهم سواء له إن كلمة على للشرط، والمشروط لا يوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء لأنها للعوض، وإذا لم يجب المال فقيمته) للعجز عن الأصل كما لو خالعها على ملك الغير ومن الشروط الفاسدة ما لو اختلعت على أن يكون صداقها لولدها، أو لأجنبي، أو على أن تمسك ولدها عندها، وفي الفتنة خالعها على ثوب بشرط أن تسلم إليه الثوب، فقبلت فهلك الثوب قبل التسليم لم تبن لأنه يجعل نفس التسليم شرطاً ولو قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة يعني في المجلس فلو قام فطلقها لم يجب شيء، فله ثلث (الألف ما لم يكن بقي من الثلاث ،واحدة فله كل الألف، وبانت) لأن الباء تصحب العوض، وهو ينقسم على المعوض (وفي قولها: طلقني ثلاثاً (على) ألف فطلقها واحدة (يقع رجعياً بلا شيء) على هنا للشرط، وعندهما حكم على (كالباء) لأنها تستعمل في المعاوضات، كما لو قالت: طلقني وفلانة على ألف فطلقها دون فلانة كان عليها نصف الألف، قلنا: لا غرض لها في طلاق فلانة ليجعل كالشرط بخلاف إيقاع الثلاث على نفسها، قيل: ولا يخلو عن شيء، بل لها غرض في عدم بقاء ضرتها معه بعدها، والأقرب أنها
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.