مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٦

كتاب الطلاق ٨٩ عدته ولا يحل بملك يمين ويحلها وطؤ المراهق لا السيد والشرط الإيلاج دون الإنزال فإن فلا إشكال، ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب وفي المبسوط هذا قول غير معتبر، ولو قضي به قاض لا ينقذ قضاؤه، وفي المنية إن سعيداً رجع عنه إلى قول الجمهور : فمن عمل به أسود وجهه، ويبعد ومن أفتي به يعذر، وفي الخلاصة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولاً بها أو غير مدخول بها لصريح إطلاق النص، وما في المشكلات من أن غير المدخولة تحل بمجرد النكاح. ، وأما قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: ٢٣٠] ففي حق المدخولة ليس بشيء لأنه لم يوجد في التفاسير، والخلافيات وفي الفتح، وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لكن يمكن توجيه ما في المشكلات بأن معناه إنه طلقها ثلاثاً متفرقة فلا تقع إلا الأولى لا الثلاث بكلمة واحدة تدبر، وفي الكفاية طلقها أزواج كل زوج ثلاثاً قبل الدخول بها فتزوجت بآخر، ودخل بها تحل للكل، ولا يحل) المطلقة (له) أي للزوج الأول. الحبل أيضاً، وفي المفضاة ليعلم إن الوطء كان في قبلها، وقد نظم الفقيه الأجل سراج الدين أبو بكر علي بن موسى الهاملي رحمه الله تعالى نظماً جيداً فقال : وفي المفض ــاة مســـــألـــــة عجبيــــــة لـــدى مــن ليس إذا حرمـ على زوج و فل فطلقه لشـ ـك إن ذاك الـ ريبة ت لثان نال لالاً للقــ و نصيبة ولا خطيب ـــة ـريبـ فإن حبلت فق د وطئـ بفرج أو شكيلت القـ ولم تبق الشكوك لنـــا مــــريبـــــة (بنكاح) أي عقد (صحيح) نافذ بعد مضي عدة الأول ما لم تحبل ولو في حيض، أو نفاس، أو صوم أو إحرام في المحل المتيقن به فلو وطيء مفضاة لا تحل ما لم تحبل كما مر، ولو وطيء صغيرة لا يجامع مثلها لا يحلها، وإن كان مثلها يجامع حلت وإن أفضاها، وفي القنية أولج في مكان البكارة تحل للأول قال : في النهر وكأنه ضعيف لما في التبيين يشترط أن يكون الإيلاج موجباً للغسل، وهذا ليس كذلك، وفيه إيماء إلى أن الإيلاج شرط دون الإنزال، وسيجيء، ومضي عدته). أي الزوج الثاني البالغ، أو المراهق أو المحلل ذكره القهستاني لقوله تعالى: (حتى تنكح زوجاً غيره ) [البقرة: ۲۳۰] والمراد به الوطؤ بالإجماع خلافاً لسعيد بن المسيب، والشيعة، والخوراج فإنهم لم يشترطوا الدخول، وهذا خلاف لا اختلاف، ولذا لو قضى به لا ينفذ، وسيجيء إن سعيداً رجع كلامه عدة الطلاق الثاني أو موته، وأشار إلى أن الزوج الثاني لو تزوجها ثانياً في العدة، ثم طلقها بلا وطيء حلت للأول بلا مضي ،العدة كما قال :زفر فلو قضی به حاكم نفذ حكمه كما في القهستاني عن العمادية، وإلى أن علم الزوج ليس بشرط في التحليل ، ولا يحل له) . عنه وعم
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.