مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٢

كتاب الطلاق بمجرد الانقطاع اتفاقاً ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو انقطعت وإن نسيت عضواً لا وكل من المضمضة والاستنشاق كالأقل وفي رواية عن أي يوسف كتمام العضو ولو طلق حاملاً أو من ولدت منه وأنكر وطأها له إن براجع وإن طلق من خلا بها وأنكر وطأها الواجبات، والضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات، وفي الفتح كلام فليراجع، (وفي الكتابية بمجرد الانقطاع) تنقطع الرجعة (اتفاقاً) وإن كانت لأقل من العشرة لأنه لا يتوقع في حقها إمارة زائدة لأنها لا تخاطب بالشرايع فيكتفي بمجرد الانقطاع، (ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو) نحو أصبع (انقطعت الرجعة، ولا تحل للأزواج (وإن نسيت عضواً) تاماً (لا) أي لا تنقطع الرجعة استحساناً لأنه كثير لا يتسارع إليه الجفاف، ولا يغفل عنه عادة بخلاف القليل من العضو فافترقا فقلنا : بانقطاع ،الرجعة، وعدم حل التزوج آخذاً بالاحتياط كما في الاختيار، وإنما قال : نسيت لأنها لو تعمدت إبقاء ما دون العضو لا تنقطع، (وكل من المضمضة والاستنشاق) والواو بمعنى أو (كالأقل)، وهو رواية الكرخي عن محمد لوقوع الاختلاف في فرضيتهما فتنقطع الرجعة، ولا تحل للأزواج احتياطاً، (وفي رواية عن أبي يوسف كتمام العضو)، وهو رواية هشام عنه، وفي الهداية، وهو قول محمد لأن الحدث باق في عضو، (ولو طلق حاملاً وجاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من يوم التزويج (أو من) حين (ولدت منه وأنكر وطأها له إن يراجع ، وقال : في الإصلاح لو طلق امرأته، وهي حامل أو بعدهما ولدت في عصمته وقال : لم أجامعها سواء كان هذا القول منه حال التطليق أو بعده فله الرجعة قد مر إن الرجعة في قوله فله الرجعة الرجعة الواقعة قبل وضع الحمل في المسئلة الأولى، ومعنى كون الرجعة له إنه لو راجعها تصح إلا إن صحتها إنما تظهر إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، وتوقف ظهور صحتها على وضع الحمل لا ينافي صحتها قبله فلا مسامحة في الكلام كما سبق إلى بعض الأوهام، وإنما تصح الرجعة فيما ذكر من المسئلتين مع إنكاره الوطء لأن الشرع كذبه في إنكاره الوطء حيث أثبت النسب منه ، وإن طلق من خلا بها) لها التزوج بالاتفاق احتياطاً، (و) علم مما مر إنه تنقطع الرجعة (في) عدة (الكتابية بمجرد الانقطاع اتفاقاً)، ولو لأقل من عشرة، وكذا يحل قربانها لعدم خطابها، وينبغي أن تكون المجنونة، والمعتوهة كذلك (ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو انقطعت الرجعة استحساناً لتسارع الجفاف إليه حتى لو تيقنت عدم الوصول أو تركته عمداً لا تنقطع ، وإن نسيت عضو ألا تنقطع، (وكل) واحد (من المضمضة والاستنشاق كالأقل لأنهما عضو واحد على الصحيح قاله البهنسي : (وفي رواية عن أبي يوسف) إن كل واحدة منهما كتمام العضو)، وفي رواية عنه تنقطع بتركهما، وبه قال محمد: لأنهما سنة عند الشافعي فكان أحوط ، ولو بقي أحد المنخرين لم تنقطع اتفاقاً كذا في الكفاية والفتح، (ولو طلق حاملاً)، وولدت لستة أشهر فصاعداً من حين العقد أو من ولدت منه) قبل الطلاق، (وأنكر وطأها) حال التطليق أو بعده ، له أن يراجع ) لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش، ولذا صار محصناً لا يقال : ينبغي أن يؤاخذ بإقراره فلا رجعة لأنا نقول قد صار طلاقاً بعد الدخول شرعاً، وهو يعقب الرجعة في العدة، ولا حق لغير ، وإن طلق من خلا بها للخلوة صحيحة ، وأنكر وطأها فليس له أن يراجع) إذ
الجزء 02 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.