مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٣

٠٧٦ كتاب الطلاق وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها ثم ماتت وهي في العدة ورثها ولو أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا إنها كانت خلصت في صحته ومضت العدة ثم أوصي لها أو أقر بدين فلها الأقل من إرثها ومما أوصي أو أقر وإن علق الطلاق بفعل أجنبي أو بمجيء ( (مفرقة بسبب الجب أو العنة)، وفي الاختيار خلاف في المسألتين (أو خيار البلوغ أو) خيار (العتق) لرضاها ولو فعلت ذلك وهي أي والحال إنها مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها) صفة كاشفة للمرض الذي تصير به فارة ثم ماتت في الحال المذكورة، (وهي في العدة ورثها يعني إن المرأة كالرجل تكون فارة حتى لو باشرت سبب الفرقة من الخيارات وغيرها، بعدما حصل لها المرض فإنه يرث منها لفرارها من إرثه ظاهراً، ولو أبانها بأمرها في مرضه)، ومات والعدة باقية (أو تصادقاً) أي الزوجان في المرض (إنها) أي الإبانة (كانت خلصت في صحته ومضت العدة) أي إذا طلقها بايناً أو ثلاثاً في مرضه بسؤالها أو قال: لها في مرضه كنت طلقتك، وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال: أو صدقته في مرضه على طلاقها وعدتها لكن أحسن تدبر (ثم) أي بعد الإبانة أو التصادق (أوصي ) الزوج (لها ) بوصية (أو أقر (بدين لها عليه في المسألتين، (فلها) أي فقد كان لها عنده (الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر)، وفي القهستاني أو فلها الأقل أي أقلهما حال كونهما من إرثها، ومما أوصي أو أقر فعلى الأول الأقل معمول الظرف كمن على ما قاله الأخفش : وعلى الثاني مبتدأ، ومن بيان لما دل عليه اللام من المفضل عليه، ولا ينبغي يقال : إن ما لبيان الأقل والواو بمعنى أو فإنه شاذ وإنما قلنا : عنده لأن عندهما والأئمة الثلاثة أن ما جاز الإقرار والوصية لها في سورة التصادق إذ النكاح قد زال انتهى، وقال زفر : لها جميع أقر أو أوصى به في المسألتين، وفي التبيين وأبو يوسف ومحمد مع الإمام في الثانية، ومع زفر في الأولى، لكن حق التعبير وأبو يوسف ومحمد مع زفر في الأولى، ومع الإمام في الثانية فانظر في تعليلهما في المسألتين ثمه يظهر لك الحق ،تأمل ، وإن علق) الزوج (الطلاق بفعل ، المحيط لو ارتدا معاً، ثم أسلم ومات هو لا ترثه وإن أسلمت هي ثم مات مرتداً ورثته لأن الفرقة وقعت ببقائه على الردة فصار كارتداده ،ابتدأ ، واعلم إنه لو ارتد، وهو صحيح، وقتل على ردته أو لحق بدار الحرب ورثته بخلاف ردتها، وهي صحيحة، والفرق إن ردته في معنى مرض موته بخلاف ردتها . أما لو ارتدت، وهي مريضة ورثها كما في النهر ، ( وكذا) لا ترث (مفرقة بسبب الجب أو العنة أو خيار البلوغ أو العتق لما مر ، ولو فعلت ذلك وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها) صفة كاشفة للمرض الذي تصير المرأة به ،فارة ثم ماتت في المرض المذكور، (وهي في العدة ورثها) لفرارها من إرثه ظاهراً، لكن جزم في الكافي إنه في الفرقة بالجب، والعنة، واللعان لا يرثها لأنها طلاق فكانت مضافة إليه، ولو أبانها بأمرها في مرضه أو خيرها فاختارت نفسها، ومات والعدة قائمة (أو تصادقا) في مرضه (أنها ) أي البينونة حصلت في صحته و إنه قد مضت العدة ثم أوصى لها بمال (أو أقر بدين) مهراً أو غيره في المسألتين (فلها الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر) للتهمة، وقالا في
الجزء 02 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.