مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤١

٠٧٤ كتاب الطلاق في قصاص أو رجم فلو أبان امرأته وهو بتلك الحالة ثم مات عليها بذلك السبب أو بغيره وهي في العدة ورثت وكذا لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثاً ومبانة قبلت ابنه بشهوة ولو على لوح (فلو أبان) واحدة أو أكثر (امرأته) بغير رضاها ، وهي ممن ترثه، وهو بتلك الحالة ثم مات عليها أي على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره كما إذا قتل المريض أو مات ذلك المبارز بمرض . (وهي) امرأته في العدة) وفيه إشارة إلى أن المرأة إن كانت غير مدخول بها لا ترث لأنها لا عدة عليها، وإلى أنه لو مات بعد العدة لا ترث عندنا خلافاً لابن أبي ليلى وأحمد وإسحق وأبي عبيد فإنها ترث عندهم بعد العدة ما لم تزوج بآخر ، وعن مالك والليث، وإن تزوجت بأزواج (ورثت) جواب لو لأنه قصد إبطال إرثها فرد عليه خلافاً للشافعي، وفي المنح ولا يشترط علم الزوج بأهليتها للميراث فلو طلقها بايناً في مرضه، وقد كان سيدها أعتقها قبله، ولم يعلم به كان فارا فترث به بخلاف ما لو قالت لأمته : أنت حرة غداً، وقال الزوج : أنت طالق ثلاثاً بعد غد إن علم بكلام المولى كان فاراً وإلا ،لا وكذا) ترث لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثاً) أو بايناً لأن الرجعي لا يزيل النكاح، ولهذا يحل له وطؤها فلم تكن بسؤالها إياه ، كذلك، وهو الصحيح عند مالك ( فلو أبان المريض (امرأته) طايعاً احترازاً عما لو أكره على طلاقها فإنها لا ترث كما لو أكرهت على سؤالها الطلاق حيث ترث كما في القنية، وعرف منه إنه لو جامعها ابنه مكرهة فإنها ترث كما في النهر ، وقيد بالباين لأن الرجعي يتوارثان فيه مطلقاً، ولو الطلاق في الصحة ما بقيت العدة، ولا يشترط فيه أهليتها لميراثه إلا وقت الموت حتى لو كانت وقت الطلاق مملوكة، أو كتابية فأعتقت أو أسلمت في العدة ورثته بخلاف الباين فإنها لا ترثه إلا إذا كان في المصر، وكانت أهلاً لأرثها من وقت الطلاق إلى الموت كما سيجيء ، (وهو بتلك الحالة بأن طلقها رجعياً أو بايناً واحدة أو أكثر أو قال : قد كنت طلقتك في صحتي ثلاثاً، أو جامعت أم امرأتي أو بنتها، أو زوجتها بغير شهود أو في العدة أو كان بيننا رضاع ذكره القهستاني، ثم مات عليها بذلك السبب أو بغيره) بأن قتل قيد بموته لأنها لو ماتت هي لم يرثها الزوج لأنه بطلاقه إياها رضي بإسقاط حقه كذا في النهر وغيره، وقيد بموته على تلك الحالة لأنه لو صح ثم مات في عدتها لم ترث ذكره القهستاني وغيره، (وهي في العدة) ، وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم تتزوج بأخر، وعند مالك، وإن تزوجت بأزواج وعند الشافعي لا ترث المختلعة، والمطلقة ثلاثاً، وغيرهما يرث لأنا لكنايات عنده رواجع (ورثت) منه إن كانت وقت الطلاق أهلاً لأرثه كما مر ، وسيجيء لأنه قصد حرمانها فرد عليه قصده سواء علم أهليتها لأرثه، أو لا فلو كانت أمة أعتقها، أو كتابية أسلمت، ولم يعلم حتى أبانها في مرضه ورثت، وكذا لو علق الطلاق بمرضه أو وكل به، وهو صحيح فأوقعه حال مرضه قادراً على عزله إلا إذا لم يقدر كما في الظهيرية، والزيلعي وغيرهما، وفي الخانية قال المولى : لأمته أنت حرة غداً، وقال الزوج : أنت طالق ثلاثاً بعد غد إن علم بكلام المولى كان فاراً، وإلا فلا كما قالوا بأنها ثم أعتقها المولى أو أبان المسلم الكتابية، ثم سلمت، ثم مات لعدم أهليتها للإرث فالإضافة في زوجته للعهد كما لا يخفى، (وكذا) ترثه (لو طلبت رجعية فطلقها بايناً أو (ثلاثاً) لأن الرجعي لا يزيل النكاح، وكذا لو قالت : طلقني فقط .
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.