كتاب الطلاق
٦١
آخر وإن قال : كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث وزوج آخر وزوال
اليمين وأبطلتها وجوزت النكاح فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أجود، وعقد الفضولي أولى في زماننا من الفسخ، لكن فس الجواهر إن الفسخ أولي لكونه متفقاً عليه إلا في رواية عن أبي يوسف، ثم إن كان الحالف شاباً فإقدامه عليه أفضل من العزوبة، وإن كان شيخاً فالعزوبة أولى كما في القهستاني وفي الفتح ، وغيره، ومن لطيف مسائلها إذا قال: لامرأته، وقد دخل بها كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها تقع طلقتان، ولو قال : كلما وقع طلاقي عليك فأنت طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث.
(وإن قال : كما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث و) بعد (زوج آخر) أي بعد العود عن زوج آخر لأنه لا يملك في هذا النكاح إلا الثلاث، وقد استوفاه، وقال زفر : يقع وهو بناه على إن التنجيز مبطل للطلاق عندنا خلافاً له، وفي القهستاني إن دوام الفعل بمنزلة إنشائه فلو قال : كلما قعدت عندك فأنت طالق فقعد عندها ساعة طلقت ثلاثاً، ولا يلزم التكرار أن يكون في الزمانين فلو قال : كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه طلقت ثنتين لأن الضرب بكل يد كالضرب بضغث وزوال الملك) بعد (اليمين لا يبطل اليمين) .
طلاقه، وزوال الملك بانقضاء العدة من رجعية أو رجعتين أو من باين كذلك على الأظهر عند بعضهم، وقيل: يزول بمجرد البينونة كما في متفرقات المنية، ثم الملك ملك النكاح أو اليمين (لا
يبطل اليمين) .
،
يعم
أي لا يعدم التعليق بالرجعي أو الباين بل بعدمه وجود الشرط فلو قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت باين أو طالق ثم أبانها أو طلقها واحدة قبل أن تدخل الدار فاعتدت، ثم تزوجها في العدة أو بعدها، ثم دخلت الدار طلقت لأن التعليق لم يبطل بالزوال بلا وجود الشرط، وفيه إشعار بأن كلا من الباين والرجعي يلحق نفسه وغيره إلا الباين فإنه لا يلحق نفسه إلا إذا كان السابق حلفاً أو شرطية، أو مثل أنت مني باين كل يوم كما في القهستاني معزياً للنتف ، وسيجيء، وكذا) لو قال : ذلك لعبده فباعه، ثم اشتراه فدخل عتق، وسيجيء أن تنجيز الثلاث يبطل تعليقه إلا إذا كانت منعقدة على سبب الملك كما مر قيد بزوال الملك لأن إمكان البر المصحح للتعليق مبطل ،له وعلى ذلك تفرع ما في القنية وغيرها، إن لم أدفع الدينار الذي علي إلى شهر فأبرأته قبل الشهر بطل اليمين، وفيها إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق فوقع لها غرق أو حرق غالب فخرجت لم يحنث، وفيها إن سكنت في هذه الدار فأنت طالق، وخرج في الفور وخلع امرأته، ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق لأنها ليست امرأته وقت وجود الشرط ، وقيل : يقع، وفيها إن فعلت كذا فحلال الله عليّ حرام، ثم قال : ذلك لآخر آخر ففعل أحد الفعلين حتى بانت امرأته ، ثم فعل الآخر لا يقع الثاني، لأنها ليست بامرأته عند الشرط، وقيل : يقع، وهو الأظهر انتهى، قال في البحر والأظهر : عندي إنه مثل امرأتي طالق كما لا يخفى، قال : في النهر وفيه نظر ظاهر، وتمام ذلك في الإيمان وههنا فرعان كثر وقوعهما الأول حلف بالطلاق ليؤدين له اليوم كذا من دينه فيعجز عنه بأن لم يكن معه شيء، ولم يجد من يقرضه، الثاني ما
الجزء 02 — ص ٦١