كتاب الطلاق
طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق ما دون لثلاث لا الثلاث خلافاً لهما .
باب التعليق
إنما يصح في الملك كقوله : لمنكوحته إن زرت فأنت طالق أو مضافاً إلى الملك
.
ما
دون لثلاث بالإجماع (لا الثلاث) عند الإمام (خلافاً لهما) نظراً إلى إن ما للعموم ومن للبيان، وله أن من للتبعيض ورجحه ابن الكمال في تحريره بأن تقدير على البيان ما شئت مما هو الثلاث، وطلقي ما شئت وفيه فالتبعيض معزيادة الثلاث أظهر، وفي المنح ومثله اختاري من
الثلاث ما شئت .
باب التعليق
أي تعليق الطلاق بشيء لما فرغ من بيان أبحاث المنجز شرع في المعلق والتعليق من علقه تعليقاً جعله معلقاً وفي الاصطلاح هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى (إنما يصح) التعليق حال كونه (في الملك) أي القدرة على التصرف في الزوجية بوصف الاختصاص وذلك عند وجود النكاح أو العدة مع العقد فإنه لو وجد أحدهما، والمرأة مدخولة محرمة بالمصاهرة لم يصح التعليق فيه فمن بعض الظن تأويل الملك بوجود النكاح، والمتبادر إن الملك لم يشترط لصحة التنجيز ، وليس كذلك وبقاء الملك في عدة الرجـ
لا خلاف فيه .
حل
رجعي
مما
وأما في عدة الباين ففيه خلاف كما في القهستاني (كقوله : لمنكوحته) أو لمعتدته، (إن
6
في الحال فيقتضي الجواب في الحال ، وإن قال : طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق ما دون الثلاث لا تطلق (الثلاث) عنده لأن من للتبعيض (خلافاً لهما، وعلى هذا الخلاف اختاري من ثلاث ما شئت (فروع) قيل نرجل الست طلقت امرأتك ، فقال : بلى طلقة، ولو قال : نعم لا لأن بلي جواب للاستفهام بالإثبات، ونعم جواب بالنفي، كأنه قال : ما طلقت كما في الخلاصة، وفي السراجية أنت طالق بمشيئة الله أو في علم الله طلقت، ولو قال : في مشيئة الله لا وفي الفتح أنت طالق إن شاء الله ، وفلان أو طلقها إن شاء الله وشئت لا يقع بالمشيئة شيء من فلان لأنه عطف على باطل فيبطل، وفي أنت كذا إن شئت، وأبيت أو إن شئت، ولم تشأ لم تطلق أبداً لأنه جعل المشيئة، وإلا باء شرطاً واحداً، ولا يمكن اجتماعهما، ولو قال إن شئت، وإن لم تشأ فشاءت في المجلس طلقت، ولو قامت بلا مشيئة تطلق أيضاً، قال أنت طالق وطالق وطالق إن شاء زيد فقال : شئت واحدة أو أربعاً لا يقع شيء، قالت له : طلقني وطلقني وطلقني ، فقال : طلقت فهي ثلاث، ولو بلا وأو فطلق فإن نوى ثلاثاً فثلاث، كذا
في الفتح انتهى .
هو
باب التعليق
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، ويطلق اليمين عليه مجازاً لما فيه من معنى السببية (إنما يصح في الملك) حقيقة كقوله : لرقيقه إن فعلت كذا فأنت أو حكماً (كقوله لمنكوحته ولو حكما كمعتدته الرجعي ،قبل والباين مع حل العقد حتى لو كانت مدخولته محرمة
الجزء 02 — ص ٥٦