مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠٤

كتاب الطلاق ۳۷ بك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي تخمري استتري أغربي أخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج فلو أنكر النية صدق مطلقاً مثل خلية (حبلك على غاربك تمثيل لأنه تشبيه بالصورة المنتزعة من أشياء، ء، وهي هيئة الناقة إذا أريد إطلاقها للرعي، وهي ذات رسن فألقي الحبل على غاربها، وهو ما بين السنام، والعنق فشبه بهذه الهيئة الإطلاقية انطلاق المرأة من قيد النكاح أو العمل أو التصرف، وصار كناية في الطلاق لتعدد صور الإطلاق الحقي بأهلك يحتمل بمعنى أذهبي حيث شئت لأني طلقتك أو سيري بسيرة أهلك وهبتك لأهلك) أي عفوت عنك لأجل أهلك أو وهبتك لهم لأني طلقتك (سرحتك فارقتك يحتمل التسريح، والمفارقة بالطلاق أو بغيره، وعند الشافعي هما صريحان في الطلاق أمرك بيدك أي عملك فيحتمل أن يكون تفويضاً منه الطلاق إليها، وإن يكون أذناً في حق التصرف (اختاري) أي نفسك بالفراق في النكاح أو اختاري نفسك في أمر آخر، وفي هذين اللفظين لا تطلق حتى تختار نفسها لأنهما كناية عن التفويض فعلى هذا الأنسب أن لا يذكر في هذا المقام لأنه زعم بعض المفتين إنه يقع به الطلاق، وأفتى به فضل وأضل (أنت حرة عن رق النكاح أو غيره (تقنعي) أي اتخذي قناعك لأنك بنت أو كنت من الأجنبي (تخمري استتري)، ولو اكتفي به عن الأولين لفهم الحكم (أغربي) أي أبعدي عني ، النهر عن المحيط، (وهي) أي ما سوى الثلاث (باين) بلا فرق بين منجز ومعلق (بتة بتلة حرام) سيجيء وقوع الباين به بلا نية في زماننا للتعارف لا فرق في ذلك بين محرمة، وحرمتك سواء قال : عليّ أو لا، وحلال المسلم علي حرام، وكل حل عليّ حرام وأنت معي في الحرام، وفي قوله : حرمت نفسي لا بدّ أن يقول : عليك، ولو قاله مرتين ونوى بالأولى واحدة والثانية ثلاثاً صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى، وكذا في النهر عن البزازية قال : وأورد إنه إذا وقع الطلاق بهذه الألفاظ بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح في أعقابه الرجعة، وأجيب بأن المتعارف إنما هو إيقاع الباين به لا الرجعي، حتى لو قال : لم أنو به شيئاً لم يصدق انتهى خلية برية بالهمز ، وتركه حبلك على غاربك) الغارب ما بين سنام الناقة وعنقها فهو استعارة تمثيلية، كما بسط في الفتح (الحقي بأهلك)، أو برفقتك (وهبت لأهلك) أو لأبيك أو لأمك، وعفوت عنك لأجلهم أو رددتك إليهم ، ولا يشترط قبولهم وعلم منه ما لو قال: وهبتك لنفسك بالأولى قيد بالأهل، لأنه لو قال : وهبتك الطلاق وقع قضاء بلا نية لا ديانة، وأراد بهم من ترد إليهم عادة فلو قال : لأخيك أو لأختك أو لعمتك أو لخالتك لم يقع ، وإن نوى وعرف منه عدم الوقوع فيما لو قال: للأجانب بالأولى يعني إلا وهبتك للأزواج حيث يقع بالنية كما في النهر (سرحتك فارقتك)، وفي المجتبي ومشايخ خوارزم من المتقدمين والمتأخرين كانوا يفتون بأن لفظ التسريح بمنزلة التصريح يقع به الرجعي بلانية، (أمرك بيدك اختياري). أي نفسك كنايتان عن تفويض الطلاق قال : في الحواشي السعدية، وهذا لا يناسب ذكره في هذا المقام، ولقد وقع بسبب ذلك خطأ عظيم من بعض المفتين فزعم أنه يقع الطلاق وأفتى به، وحرم حلالاً نعوذ بالله من ذلك انتهى، ولذا صرح في الدرر بأن في هذين اللفظين لا تطلق ما لم تطلق نفسها، وكذا
الجزء 02 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.