مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٧

كتاب الطلاق ومجنون ونائم وسيد على زوجة عبده واعتباره بالنساء فطلاق الحرة ثلاث ولو تحت عبد وطلاق الأمة ثنتان ولو تحت حر يقع التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحساناً هذا إذا ولد أخرس أو طرأ عليه ودام، وإن لم يدم لا يقع كما في التبيين ونقل عن المنتقي المريض الذي اعتقل لسانه لا يكون كالأخرس (لا) (طلاق صبي)، ولو مراهقاً لفقد أهلية التصرف (ومجنون) لقوله عليه الصلاة واسلام: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون (۱) ، وهذا ذكر ما علم بطريق المفهوم، وإن كان معتبراً في الروايات، لكنه في ذكره صريحاً قوة ظاهرة، وفي التنوير لو طلق الصبي، ثم بلغ، وقال: أجزت ذلك الطلاق لا يقع بخلاف ما قال : أوقعته فإنه يقع، ونائم). إنما لم يقع لإنعدام الاختبار فيه وكذا المغمى عليه والمبرسم والمدهوش والمعتوه وهو اختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء، ومرة كلام المجانين، (و) لا يقع طلاق (سيد على زوجة عبده لأنه ليس بزوج ، ( واعتباره) أي اعتبار عدد الطلاق (بالنساء) لا بالرجال، وعند الثلاثة اعتباره بالرجال فطلاق) الحرة ثلاث ولو كانت تحت عبد وطلاق الأمة ثنتان ولو تحت حر)، لقوله عليه الصلاة والسلام : طلاق» الأمة ثنتان وعدتها حيضتان»(۲) هذا بحث طويل فليطالع في شروح الهداية . ما بأن يميز يقوم به الخطاب فإنه لو لم يميز كان تصرفه باطلاً انتهى، ثم نقل عن الكرخي والطحاوي أنه لا يقع طلاق السكران، وهو قول الشافعي، كما لو زال عقله بمباح أو صداع بخلاف ما بمحرم، ولو من الأنبذة المتخذة لو زال من الحبوب، والعسل كما هو قول محمد، وبه يفتي كما في الفتح، وكذا يقع طلاق من غيب عقله بأكل الحشيش، أو البنج ، أو الأفيون لأن كل ذلك حرام، لكن تحریمه دون تحريم الخمر كما في شرب الجوهرة، وقيد ابن الملك في شرح المنار إباحة البنج، والأفيون بما إذا كان للتداوي، وفي تصحيح القدوري، وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج يقع طلاقه زجراً، وعليه الفتوى (تنبيه) استثنى في الأشياء من تصرفات السكران سبع مسائل منها الوكيل بالطلاق صاحياً، لكن قيده في البزازية بكونه على مال حيث قال : وكله بطلاقها على مال فطلقها في حال السكر يقع، وإن كان التوكيل، والإيقاع حال السكر وقع، ولو بلا مال وقع مطلقاً لأن الرأي لا بد منه لتقدير البدل، (أو أخرس) فيصح طلاقه وجميع تصرفاته بإشارة المعهودة) المقرونة بتصويت منه لأن العادة منه ذلك، وهذا إذا ولد أخرس أو طرأ عليه، ودام قيل : سنّة ، وقيل إلى أن يموت قالوا : وعليه الفتوى كما في النهر عن آخر النهاية، وعلى هذا فتصرفاته قبل ذلك موقوفة، واستحسن الكمال إنه إن كان يحسن الكتابة لم يقع طلاقه بدونها (لا) يقع (طلاق) ،صبي)، ولو مراهقاً ، أو أجازه بعد البلوغ، (و) لا (مجنون) لا يفيق أصلاً أو يفيق أحياناً ، ( ونائم ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى عليه، لعدم (۱) أخرجه النسائي (طلاق (۲۰)، والدارمي وصايا (۳۹) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٢٤٥/٣ . (٢) أخرجه أبو داود (طلاق (٦)، والترمذي (طلاق) ، وابن ماجه طلاق) (۳۰)، والدارمي (طلاق ٦٩، ٩١)، وأحمد بن حنبل (٦ ، (۱۱۷) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٥٣٧/١ .
الجزء 02 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.