كتاب الرضاع.
٥٥٣
من النسب إلا جدة ولده وأخت ولده وعمة ولده وأم أخيه وأخته وأم عمه أو عمته أو
له
وجه
جدة ولده نسباً أم موطوءته، ولا كذلك من الرضاع، وفي الإصلاح لا حاجة إلى الاستثناء، بل له لأن ما لا يحرم من الرضاع في الصور المستثناة لا يحرم من النسب أيضاً، والحرمة الموجودة فيها إنما هي من جهة المصاهرة لا من جهة النسب، ولذلك تلك الكلية في الحديث بلا استثناء، وقد قررناه في النكاح تأمل، وهذا أولى من عبارة الوقاية وغيرها، وهي جدة ابنه لأن الولد يشمل الذكر والأنثى مع إن الحكم في كليهما واحد ، وأخت ولده) فإن أخت الولد من النسب .
هي
أخت
لأنه الكامل
أما البنت أو الربيبة ، وقد وطئت أمها، ولا كذلك من الرضاع قيل : لا حصر فيه لأنه إذا ثبت النسب من اثنين كما في دعوة الشريكين ولد الأمة المشتركة، وكان لكل واحد منهما بنت من امرأة أخرى كانت تلك البنت أخت الابن نسباً مع إنها ليست بنته ولا ربيبته حتى جاز لكل واحد منهما أن يتزوج بنت الآخر كما في الباقاني وغيره، لكن المراد بأخت الولد الولد الذي اختص بأب واحد غير مشترك بين اثنين، كما هو المتبادر عند الإطلاق، فلا يتوجه المنع على الحصر الناظر إلى الإفراد الكاملة المشهورة بالفرد الناقص النادر تأمل، (وعمة ولده لأن عمة ولده نسباً أخته، ولا كذلك من الرضاع ، وأم أخيه وأخته) فإن أم الأخ والأخت من النسب هي الأم أو موطوءة الأب، وكل منهما ،حرام ، ولا كذلك من الرضاع، وهي شاملة لثلاث صور الأولى الأم رضاعاً للأخت أو الأخ نسباً كأن يكون لرجل أخت من النسب، ولها أم من الرضاعة حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع، والثانية الأم نسباً للأخت أو الأخ رضاعاً كأن يكون له أخت من الرضاعة ولها أم من النسب حيث يجوز له أن أخته من النسب، والثالثة الأم رضاعاً للأخت أو لأخ رضاعاً كأن يجتمع الصبي، والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية، والصبية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاعة كما في الدرر ، وأم عمه أو عمته أو خاله أو خالته) فإن أم الأوليين
يتزوج
منقطع لأن حرمة من ذكره بالمصاهرة لا بالنسب فلا يكون الحديث متناولاً لما استثناه الفقهاء، فلا تخصيص بالعقل، كما قيل : بأن حرمة جدة ولده نسبه لكونها أمه أو أم امرأته، وهذا المعنى مفقود في الرضاع (و) قس (أخت ولده وعمة ولده وأم أخيه وأخته وأم عمه أو عمته أو ) أم (خاله أو خالته وإلا أخا ابن المرأة لها رضاعاً وقس عليه بنت عمته، وبنت أخت ولده، وأم أولاد أولاده فهذه عشرة سور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين وباعتبار ما يخل له أو لها إلى أربعين مثلاً يجوز له التزوج بجدة، وتجوز لها التزويج تجد، ولدها فكل منهما يصح أن يتعلق الجار والمجرور، أعني من الرضاع أو بالمضاف إليه كان يكون له جدة من النسب لها ابن من الرضاع، أو بهما كأن يجتمع مع آخر على
داود (نکاح (٦) ، وابن ماجه نكاح (٣٤)، والدارمي نكاح (٤٨) ، والموطأ (رضاع ١، ٢، ١٦)، وأحمد بن حنبل (۱ ، ۲۷۵ ، ۲۹۰ ، ۳۲۹، ۳۳۹ ، ، ، ، ،4 ، 5 ، 6 ، ٤٤، ٥١، ٦٦ ، ٧٢، ١٠٢ ، ١٧٨) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٤٥٢/١ .
الجزء 01 — ص ٥٥٣