كتاب الرضاع
هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ويثبت حكمه
كتاب الرضاع
،
أخره عن النكاح لأنه كالفصل من بعضه وهو كالرضاعة بفتح الراء وكسرها، وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء لغة شرب اللبن من الضرع أو الثدي، وشرعاً (هو مص الرضيع) حقيقة أو حكماً للبن خالص أو مختلط غالباً تعبيره بالمص جرى على الغالب فإن المراد وصول اللبن إلى جوفه من فمه أو أنفه فلا فرق بين المص والصب والسعوط هذا إذا علم أن اللبن وصل إليه، وإلا لم تثبت الحرمة لأن في المانع شكاً كما في أكثر الكتب من ثدي الآدمية). لا حاجة إليها لأن الثدي مختص بآدمية (في وقت مخصوص) واحترز بمص الرضيع عن مص غيره كما إذا وقع بعد الفطام، وبقوله من ثدي الآدمية عما إذا مص عن غيره، وأراد بقوله في وقت مخصوص احترازاً عن المص في غيره فإنه لا تحرم ولا يخفي إن هذا قد حصل من قوله مص الرضيع إلا أن يقال: إن أمثال ذلك قد يذكر تحقيقاً، وتوضيحاً لما علم ضمناً تدبر، ( ويثبت حكمه) أي الرضاع، وهو حل النظر وحرمة المناكحة (بقليله)، ولو قطرة، (وكثيره)،
هو
كتاب الرضاع
لغة بفتح الراء كسرها مص اللبن من الثدي، وشرعاً (هو مص الرضيع) حقيقة أو حكماً اللبن ، ولو قليلاً أو مختلطاً غالباً من ثدي الآدمية، ولو بكر أو ميتة أو آيسة كما يفيده الإطلاق. وأما الوجور والسقوط فملحقان بالمص فخصه جرياً على الغالب، ونص في العناية إن الرضيع بعد المدة لا يسمى رضيعاً، وعلهي فقوله: (في وقت مخصوص) مستغني عنه (و) الرضاع (يثبت حكمه)، وهو حل النظر وحرمة المناكحة (بقليله ) هو ما يعلم وصوله إلى الجوف، ولو قطرة، وإن لم تثبت لم يعلم الحرمة كما في الخلاصة، وكثيره في مدته لا بعدها لحديث أبي داود لإرضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام (وهي حولان ونصف) عنده وعند زفر ثلاثة، وقيل: خمسة عشر سنة،
الجزء 01 — ص ٥٥١