مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤٥

٥٤٤ كتاب النكاح الكافر أو زوج المجوسية عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما فإن أبى الزوج فالفرقة طلاق خلافاً لأبي يوسف لا إن أبت هي ولها المهر لو بعد الدخول وإلا محمد يفرق بينهما إن وجد الترافع ، والطفل الذي لا يعقل الإسلام، ولا يصفه فاللام للعهد كما في القهستاني، لكن أفتى شمس الأئمة السرخسي إنه يصير مسلماً بإسلام أحد أبويه، وإن كان يعبر عن نفسه مسلم) إن كان أحد أبويه مسلماً) فإن قلت: كيف يصح هذا التعميم، وجود لنكاح المسلمة مع کافر قلنا : هذا محمول على حالة البقاء بأن أسلمت المرأة فجاءت . ولا بولد قبل عرض الإسلام على الزوج أو أسلم أحدهما لأنه انظر له ، وهذا إذا لم يختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان الصغير في دار الإسلام، وأسلم الوالد في دار الحرب، ولو كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلم لا يتبعه ولده، ولا يكون مسلماً كما في التبيين ، (و) الطفل كتابي إن كان بين كتابي ومجوسي) لأن فيه نوع نظر له حتى في الآخرة بنقصان العقاب فإن المجوسى، ومثله من أهل الشرك شر من الكتابي، ولو أسلمت زوجة الكافر) كتابياً أولاً أو زوج المجوسية)، وإنما قيد بها لأنها إن كانت كتابية فلا عرض، ولا تفريق عرض الإسلام على الآخر) فلو كان من يعرض عليه صغيراً لا يعقل الأديان ينتظر عقله لأن له غاية معلومة، ولو كان مجنوناً لا ينتظر، بل يعرض على أبويه فأيهما أسلم بقي النكاح لأنه يتبع المسلم منهما كما في الفتح، وقال الشافعي: لا يعرض، وتبين المرأة في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول وبعده يتوقف على مضي العدة (فإن أسلم) من عرض له الإسلام فهي أي المرأة المسلمة ،له وإلا ) أي ، وإن لم يسلم فرق بينهما) أي فرق القاضي بأبائه عن الإسلام، وفي الكنز إذا أسلم أحد الزوجين بعرض الإسلام على الآخر، وقال الزيلعي . هذا على إطلاقه يستقيم في المجوسيين . وأما إذا كانا كتابيين فإن أسلمت فهي كذلك، وإن أسلم فلا يتعرض لها، وكذلك إذا كانت هي كتابية، والزوج مجوسياً، لكن صاحب الكنز قال : بعد عدة أسطر، ولو أسلم زوج أي عرضا أمرهما إلينا)، وهما على الكفر لأنه كالتحكيم، وبمرافعة أحدهما لا يفرق خلافاً لهما إلا إذا طلقها ثلاثاً، وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما اتفاقاً كما لو خلعها، ثم أقام معها بلا عقد، أو تزوج كتابية في عدة ،مسلم، أو تزوجها قبل زوج آخر ، وقد طلقها ثلاثاً فإنه يفرق في هذه الثلاثة من غير مرافعة كما جزم به في المحيط الرضوى خلافاً لما نقله الزيلعي ، والطفل مسلم إن كان أحد أبويه مسلماً أو أسلم أحدهما) إن اتحدت الدار، ولو حكما بأن أسلم الأب في دار الحرب، والولد في دار الإسلام بخلاف العكس، (و) هو (كتابي إن كان بين كتابي ومجوسي) إذ المجوسي شر من الكتابي وفي القهستاني معزياً للخلاصة لو قال اليهودية خير من النصرانية كفر ، وكذا عكسه كما كتبته فيما علقته على التنوير، ولو عقل الطفل الإسلام، ووصفه يصير مسلماً بالأصالة، ولو أسلمت زوجة الكافر أو زوج المجوسية عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم بقي النكاح، (وإلا فرق) القاضي
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.