۵۲۱
كتاب النكاح . دفع الوسط أو قيمته وكذا لو تزوجها على مكيل أو موزون بين جنسه لا صفته وإن بين صفته أيضاً وجب هو لا قيمته وقيل الثوب مثله إن بولغ في وصفه وإن شرط البكارة فوجدها ثيباً لزمه كل المهر وإن اتفقا على قدر في السر وأعلنا غيره عند العقد فالمعتبر ما
من مهر المثل، وهو رواية عن الإمام لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده فكذا إذا كان أحدهما حراً وقيد بأن يكون أحدهما حراً إذ لو استحق أحدهما فلها الباقي، وقيمة المستحق، ولو استحقا جميعاً فلها قيمتها بالإجماع كما في البحر بخلاف ما إذا استحق نصف الدار الممهورة فإن لها الخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة، وإن شاءت أخذت كل القيمة فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي كما في المنح والتنوير، (وإن تزوجها على فرس)، وقد حققناه آنفاً أو ثوب هروي بالغ في وصفه أولاً بأن يبين طوله وعرضه (خير) الزوج بين دفع الوسط أو قيمته) أي الوسط فتجبر المرأة على القبول هذا إذا ذكر الثوب الموصوف مطلقاً.
أما إذا عين، ثم أتى بالقيمة لا تجبر، وكذا إذا ذكره مضافاً إلى نفسه بأن قال: تزوجتك على ثوب كذا ليس له أن يعطي القيمة لأن الإضافة كالإشارة كما في المحيط، وقال زفر : إذا بالغ في وصفه يرتفع الخيار، ويجبر الزوج على تسليم الوسط، وهو رواية عن الإمام، وقال الشافعي لها مهر مثلها، (وكذا) خير الزوج بين تسليمه وتسليم قيمته (لو تزوجها على مكيل أو موزون غير الدراهم والدنانير بين جنسه) أي نوعه ( لا صفته بأن تزوجها على حنطة أو شعير كذا، ولم يزد عليه وإن بين صفته أيضاً) كما بين جنسه (وجب هو ) أي المسمى (لا قيمته فيجبر على تسليمه لأن موصوفه يجب في الذمة ثبوتاً صحيحاً حالاً أو مؤجلاً، وقيل الثوب مثله أي مثل المكيل إن) بولغ في وصفه، وهو قول زفر كما بيناه آنفاً، وإن شرط) في النكاح (البكارة) بلا زيادة شيء لها (فوجدها ثيباً لزمه كل المهر ) أي جميع مهر المثل بلا تسمية أو المسمي بلا نقصان، ولا عبرة بالشرط لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة. وكذا إن شرط إنها شابة فوجدها عجوزاً ، وإن اتفقا أي الزوجان (على قدر) من المهر
،
ثوب هروي بالغ في وصفه بأن بين طوله وعرضه أو لا خير) الزوج بين دفع الوسط أو قيمته) أي الوسط نظراً للجانبين، وأيهما أدى أجبرت على قبوله ، (وكذا ) يخير الزوج (لو تزوجها على مكل أو موزون) غير النقدين بين جنسه لا صفته لأصالة المسمى تسمية، وأصالة القيمة من حيث أنه لا يعرف إلا بها، وإن بين صفته أيضاً كجيدة خالية من الشعير بلدية أو حورانية، (وجب هو) أي المسمى الموصوف (لا قيمته لأنه يثبت في الذمة ثبوتاً صحيحاً، والحاصل أن تسمية مجهول الجنس كدابة وثوب باطلة فيلزم مهر المثل، ومجهول الوصف فقط . صحيحة من وجه فيخير وتجبر على القبول ومعلومها صحيحة من كل وجه فلا يخير، (وقيل
الثوب مثله .
أي مثل المكيل إن بولغ في وصفه وفي ظاهر الرواية يخير لأنه قيمي، (وإن شرط) في النكاح البكارة) بلا زيادة شيء لها بأن تزوجها على أنها بكراً ( فوجدها ثيباً لزمه كل المهر ) أي مهر المثل بلا
الجزء 01 — ص ٥٢١