مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٥١١

01. كتاب النكاح وبالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة متعة معتبرة بحاله في الصحيح لا تنقص عن خمسة دراهم ولا تزاد على نصف مهر المثل وهي درع وخمار وملحفة وكذا الحكم لو على شيء ما يصلح مهراً، وإلا فذلك الشيء هو الواجب لأن وجوب المهر ثبت بالشرع، ولا يتوقف على التسمية . وعند الشافعي في قول لا يجب مهر المثل في الموت (و) لزم بالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة متعة أي تجب منعة إذا لم يسم لها مهراً أو نفاه، وحصلت الفرقة من جهة الزوج . أما إذا حصلت من جهة المرأة كردتها وتقبيلها ابن الزوج بشهوة وإرضاعها زوجته الصغيرة، وخيارها الفسخ بالبلوغ والإعتاق فلا (معتبرة بحاله) لا بحالها (في الصحيح) لقوله تعالى : وعلى الموسع قدره الآية كما في الهداية وغيرها هذا احتراز عن قول الكرخي فإنه قال : هذا في المتعة المستحب . أما في المتعة الواجبة يعتبر حالها لأن خلف عن مهر المثل، وفي لزوم المثل المعتبر حالهما، فكذا خلفه كما في المحيط، وفي المضمرات هذا أصح، وقال الخصاف : يعتبر حالهما، وفي التبيين، وهذا القول أشبه بالفقه كما قلنا في النفقة لأنها لو اعتبرت بحاله وحده لسوينا بين الشريفة والوضيعة في المتعة وذلك غير معروف بين الناس، بل هو منكر وعليه الفتوى كما في البحر نقلاً عن الولوالجي، وعند الثلاثة المتعة ما يقدره الحاكم (لا تنقص) المتعة (عن خمسة دراهم إن كان الزوج فقيراً إلا عند الشافعي تنقص كما تزاد، (ولا تزاد على نصف مهر المثل ) لو كان غنياً أي إن كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المثل لها نصف مهر المثل إلا في قول للشافعي : يزاد عليه وإن كان سواء فالواجب المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز كما في الفتح (وهي) أي المتعة (درع) بكسر الدال وسكون الراء قميص المرأة، وفي المغرب ما تلبسه المرأة فوق القميص ، (وخمار) بكسر الخاء المعجمة ما يخمر به الرأس أي يغطي ( وملحفة) بكسر الميم ما يحلف به من قرنها إلى قدميها وهذا التقدير مأثور عن ابن عباس المهر في يده عاد نصفه إلى ملكه بمجرد الطلاق وإلا فلا يعود إلا بقضاء القاضي، وإن سكت عنه أو المثل بالدخول)، أو الخلوة الصحيحة أو الموت لأحدهما قبلها لأن . مهر المثل حكم فيه (و) لزم بالطلاق) قبل الدخول والخلوة الصحيحة (متعة) إن لم تكن الفرقة من نفاه لزم مهر لا مهر كل نكاح قبلها كما سيجيء، معتبرة بحاله). أي الزوج (في الصحيح، وفي القهستاني معزياً للضمرات ،بحالها، لكن الأشبه بالفقه اعتبار حالهما قال الولوالجي : وهو الصحيح وعليه الفتوى (لا تنقص عن خمسة دراهم ولا تزاد على نصف مهر المثل، وهي درع وخمار وملحفة)، وهذا أدنى المتعة كما في الفتح وأفضلها خادم كما في التحفة وذكر في الذخيرة بدل الدرع القميص ، وهو الظاهر، وهذا في ديارهم .
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.