٤٨٥
كتاب النكاح. فقط للحر حر أثر وإماء وللعبد ثنتان وحبلى من زنا خلافاً لأبي يوسف ولا توطؤ حتى تضع وموطوءة سيدها أو زان ولو تزوج امرأتين بعقد واحد واحدهما محرمة صح نكاح
،
يدخل الغم على زوجته التي كانت عنده كان مأجوراً ، (وللعبد) قناً أو مدبراً أو مكاتباً أو ابن أم الولد (ثنتان) خلافاً لمالك فإنه في حق النكاح بمنزلة الحرة عنده، وفيه إشارة إلى إنه لا يحل له التسري، ولا أن يسريه مولاه لأنه لا يملك شيئاً إلا الطلاق (و) صح نكاح (حبلى من زنا) عند الطرفين، وعليه الفتوى لدخولها تحت النص، وفيه إشعار بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع (خلافاً لأبي يوسف قياساً على الحبلى من غيره (ولا) توطؤ) الحبلى من الزنا أي يحرم الوطؤ وكذا دواعيه ولا تجب النفقة (حتى تضع الحمل اتفاقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» (۱) يعني إتيان الحبالى خلافاً للشافعي، وفي الفوائد عن النوازل إنه يحل الوطؤ عند الكل وتستحق النفقة كما في النهاية (و) صبح نكاح (موطوءة سيدها) أي أمة وطأها سيدها لأنه ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة فلا يلزم الجمع بين الفراشين فللزوج أن تطأها قبل استبرائها عند الشيخين لكن على المولى أن يستبرأها صيانة ،لمائه وقال محمد : لا أحب أن يطأها حتى يستبرأها واختاره أبو الليث ولو قال : وموطوءة السيد لكان أولي (أو) موطوءة (زان) بأن رأى امرأة تزني فتزوجها جاز، وللزوج أن يطأها بغير استبراء على الخلاف المذكور . أما قوله تعالى : الزانية لا ينكحها إلا زانٍ ﴾ [النور: ٣] فمنسوخ بقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم ﴾ [النساء : ٣] أو المراد بالنكاح فيه الوطيء يعني الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا، وما في شرح الوهبانية من إنه لو زنت زوجته لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها فضعيف تأمل، ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة صح نكاح
خيف عليه الكفر، لكن إذا ترك لئلا يغم زوجته يوجر (وللعبد) والمكاتب، والمدبر، وابن أم الولد (ثنتان) لأن الرق منصف، ويمتنع عليه التسرى (و) صح نكاح حبلى من زنا) من غيره أما منه فيصح عقده، ويحل له وطؤها اتفاقاً والولد له (خلافاً لأبي يوسف قياساً على الحامل من ثابت النسب، ولو من حربي على المذهب، ولا) توطؤ) الحامل من ،زنا، ودواعي الوطيء كالوطيء، ولا تجب النفقة (حتى تضع) لئلا يسقي ماؤه زرع غيره ، وقيل : يحل وتستحق النفقة ذكره القهستاني معزياً للنهاية، (و)
(1) أخرجه البخاري (علم، (۳۷) (صيد ، (۸) (مغازي ، (٥۱ ) (نكاح ، (۸۰) (أدب ، ٣١، ٨٥)، ومسلم (إيمان ٧٤ - ۷۷ ، ۱۳۰) (رضاع (٦٢) (مساقاة ، (۹۲) ، وأبو داود (نكاح ، (٤٤ ) (جهاد، ۱۳۱) (أطعمة ٥) (آداب ۱۲۳)، والترمذي (بر ، (٤٣) (قيامة، (٥٠) (ديات (۱۳) ، والنسائي (غسل ، (۲) (حج، ۱۰۹) وابن ماجه أدب، ٤، ٥) (فتن، ۹ ، ۱۲ : ، والدارمي (أطعمة، (۱۱) (أشربة ، (٤) (سير ، ٣٦، ٤٦) (بيوع، ١٧)، وأحمد بن حنبل (۱ ، ۲۰ ، ۲ ، ۱۶۱ ، ۱۷۴ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ٢٦۷، ۲۹٦، ۳۲۱، ٤٣٣ ، ٤٦٣ ، ٣، ٤٦ ، 76، 339 ، 4 ، ۳۱، ۳۲، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۵ ، ٢٤ ، ٢٦١ ، ٤١٢ ، ٦ ، ٦٩، ٣٨٤ ، ٣٨٥) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ١/ ١٠٨ .
الجزء 01 — ص ٤٨٥