مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٤

كتاب النكاح . ٤٨٣ أهل وصح نكاح الكتابية والصابئية المؤمنة بنبي المقرة بكتاب لا عابدة كوكب وصح نكاح تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ [المائدة: ٥] وفي المستصفي، وقال أهل التأويل : في قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ [المائدة: ٥] أي ذبايحهم حل لكم، ولأن الطعام عام فيتناول الكل قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقد المسيح إلهاً . أما إذا اعتقده فلا انتهى، وفي مبسوط شيخ الإسلام، ويجب أن يأكلوا ذبايح الكتاب إذا اعتقدوا إن المسيح إله وإن عزيراً إله ولا يتزوجوا نساءهم، وقيل: عليه الفتوى لكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يجوز الأكل، والتزوج والأولي أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة كما في الفتح فعلى هذا يلزم على الحكام في ديارنا أن يمنعوهم من الذبح لأن النصارى في زماننا يصرحون بالأبنية قبحهم الله تعالى وعدم الضرورة متحقق، والاحتياط واجب لأن في حل ذبيحتهم اختلاف العلماء كما بيناه فالأخذ بجانب الحرمة أولى عند عدم الضررة (و) صح نكاح الصابئية المؤمنة بنبي ) الصابئية من صباً إذا خرج من الدين، ثم الوصف للتوضيح، والتفسير على مذهب الإمام لا للتقييد (المقرة بكتاب صفة كاشفة للصابئية، واختلف في تفسيرها فمن قال هم قوم من النصارى يقرؤن بكتاب، ويعظمون الكواكب كتعظيم المسلمين الكعبة فلا خلاف في صحة النكاح ومن قال: هم قوم يعبدونها كعبادة الأوثان فلا خلاف في عدم صحته، وما نقل من الخلاف بين الإمام، وبينها مبني على القولين، ثم كل من يعتقد ديناً سماوياً، وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم الصلاة والسلام فهو من أهل الكتاب فيجوز مناكحتهم، وأكل ذبايحهم ما لم يشركوا خلافاً للشافعي (لا) يصح نكاح عابدة كوكب ، ولا وطؤها بملك يمين لأنها مشركة وصح نكاح أن الفتوى لعدم الإفضاء إلى الوطيء بانقضاء الشهوة وحد الشهوة المعتبرة في الموضعين أن تنتشر آلته، أو تزداد انتشاراً به يفتي وقال القهستاني : وقال علمنا العامة أن يميل إليها بالقلب، ويشتهي يعانقها ، وقيل : أن يقصد مواقعتها، ولا يبالي من الحرام، وعزاه للنظم ، وصححه في المحيط والتحفة وغاية البيان وغيرها . ، وأما في الشيخ والعنين، والمجبوب والنساء تحرك القلب أو زيادة تحركه، وفي الجوهرة النظر إلى الفرح لا يشترط فيه تحريك الآلة به يفتي فروع قبل أم امرأته حرمت امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة، وفي المس لا ما لم تعلم الشهوة والمعانقة كالتقبيل وكذا العض بشهوة، وفي الخلاصة قيل : لرجل ما فعلت بأم امرأتك فقال : جامعتها تثبت الحرمة ولا يصدق إنه كذب، وإن كان هازلاً، والإصرار ليس بشرط في هذا الإقرار وتقبل الشهادة على الإقرار بالمس والتقبيل عن شهوة على المختار إن كذبها الزوج لا يفرق، وفي الفتح أيقظ زوجته، أو أيقظته هي لجماعها فوقعت يده على بنته المشتهاة، أو يدها على ابنه ولو من غيرها حرمت عليه مؤبدة وفي القهستاني، واعلم إن حرمة المصاهرة تثبت ،بالإقرار وإن كان بطريق الهزل ولا يصدق في تكذيب نفسه كما في الخلاصة، ولا يرفع النكاح، ولذا لو وطئها زوجها لم يكن زناً، وحرمت على زوج آخر ، وإن مضى عليها سنون كما في العمادية وغيرها انتهى وصح نكاح الكتابية حرة، أو أمة ذمية كانت، أو حربية إلا إنه لو نكح ، ،
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.