مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٧

٤٧٦ كتاب النكاح وبنتها وابنة أخيه وإن سفلتا وعمته وخالته وأم امرأته مطلقاً وبنت امرأة دخل وأسباب حرمتهن تتنوع إلى تسعة أنواع القرابة والمصاهرة ،والرضاع، والجمع وتقديم الحرة على الأمة، وقيام حق الغير من نكاح أو عدة والشرك وملك اليمين والطلاق الثلاثة، وسيأتي ذلك في المتن مفصلاً يحرم على الرجل أمه وجدته وإن علت فاسدة كانت أو صحيحة، وبنته وبنت ولده) ذكراً أو أنثى (وإن سفلت) لقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم [النساء : ٢٣] فثبتت حرمة الجدات والبنات بالنص لأن الأم الأصل في اللغة، والبنت هي الفرع، ومنه يقال : لمكة أم القرى، وقال الله تعالى من أم الكتاب ) [آل عمران : ٣] إلا إن الأوهام تتصرف إلى الأقرب المعروف فعلى هذا يتناول النص الجدات والبنات حقيقة فيكون الاسم من قبيل المشكك أو بالإجماع، واقتصر صاحب الهداية في حرمة بنات الأولاد على الإجماع لأن عنده لم يثبت إطلاق لفظ البنت على الفرع حقيقة أو بدلالة النص أو المجاز، واختلف الأصوليون فى إضافة التحريم إلى الأعيان فقيل : مجاز من الإطلاق اسم المحل على الحال، ورجحوا كونه حقيقة على أن يكون من قبيل حذف المضاف أي نكاح أمه والحرمة تجوز إن تفسر بالبطلان والفساد لأنه لا فرق بينهما في باب النكاح كما في أكثر المعتبرات فما في العمادي أنهم اختلفوا في نكاح المحارم إنه باطل وفاسد لا يخلو عن إشكال، (و) يحرم (اخته) لأب وأم أو لأحدهما، لقوله تعالى: ﴿وأخواتكم﴾ [النساء : ٢٣] وبنتها) لقوله تعالى : بنات الأخت :[النساء : ۲۳] (وابنت أخيه لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى: ﴿وبنات الأخ [النساء : ۲۳] (وإن سفلنا لعموم المجاز أو دلالة النص أو الإجماع كما بيناه وعمته وخالته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم بعموم المشكل لجواز ذكوريته، والجنية ، وإنسان الماء لاختلاف ،الجنس، لكن في القنية عن الحسن البصري يجوز تزوج الجنية بشهادة رجلين كما في القهستاني وغيره، لكن في زواهر الجواهر الأصح إنه لا يصح نكاح آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيوانات، ويؤيده قوله تعالى : ممتنا علينا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا) [النحل: ۷۲] فلو جاز لفات الامتنان فعلم إن الآية دالة أيضاً على عدم صحة نكاحنا منهم فهو المعتمد كما في فتاوى ابن حجر :قلت لكنه استدلال بمفهوم الصفة، وهو ليس بحجة عندنا كما تقرر في الأصول، وحينئذٍ فيحتاج لدليل، وقد يقال : الأصل في الفروج الحرمة إلا أن الشارع إذن في نكاح الإناث من بني آدم بقوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، والنساء اسم للإناث من بني آدم خاصة كما في أكام المرجان فبقي الإناث من غير بني آدم على أصل الحرمة فتأمل (يحرم على الرجل أمه وجدته لأب أو أم ، وإن علت بعموم المجاز، ثم الحرمة يجوز أن تفسر بالبطلان والفساد لأنهما سيان هنا، ولذا لا يصح التوكيل بالنكاح الفاسد، ولإطلاق زوجته به، ولإظهارها كما في القهستاني عن المحيط قال : فما في العماية أنهم اختلفوا في نكاح المحارم إنه باطل، أو فاسد لا يخلو عن إشكال (وبنته) ولو من زنا وبنت ولده ذكراً أو أنثى، وإن سفلت وأخته وبنتها وبنت أخيه ) ولو غير أشقاء ، وإن سفلتا وعمته وخالته) .
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.