6
كتاب الحج
الجزاء بذبح حمام مسرول أو ظبي مستأنس ولو ذبح صيداً فهو ميتة ولو أكل منه فعليه قيمة ما أكل مع الجزاء بخلاف محرم آخر أكل منه ويحل للمحرم لحم صيد صاده حلال وذبحه إن لم يدله عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه ومن دخل الحرم وفي يده صيد فعليه إرساله فإن باعه رد البيع إن كان باقياً وإن فات لزمه الجزاء ومن أحرم وفي بيته أو في صيد فيجب الجزاء (و) للمحرم (صيد سمك) لأنه من صيد البحر، (وعليه) أي على المحرم الجزاء بذبح حمام مسرول بفتح الواو حمام في رجليه ريش كالسروال خلافاً لمالك (أو) بذبح ( ظبي مستأنس لأنها من الصيد، وإن استأنس بالمخالطة (ولو ذبح) المحرم (صيداً فهو ميتة) لا يحل له الأكل منه لأنه فعل حرام فيكون ذكاة مبيحة، بل تصير كذبيحة المجوس، (ولو أكل منه أي من الصيد ( فعليه قيمة ما أكل مع الجزاء عند الإمام، وعندهما والأئمة الثلاثة لا يضمن الذابح بأكله لأنه ميتة، ويجب عليه الاستغفار بخلاف) محرم آخر أكل منه) فإنه لا شيء عليه عندهم جميعاً غير الاستغفار، ويحل للمحرم لحم صيد صاده حلال) احتراز عما صاده محرم، وذبحه إن لم يدل عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه، وهو المختار، وفي رواية إن الصيد لا يحرم بالدلالة، وقال مالك والشافعي : إن اصطاده لأجل المحرم لا يحل تناوله، (ومن دخل الحرم)، وهو حلال، وإنما قيدنا ليظهر فائدة قيل الدخول في الحرم فإن وجوب الإرسال على المحرم لا يتوقف على دخوله الحرم لأنه بمجرد الإحرام يجب عليه الإرسال كما في الإصلاح وغيره، وبهذا يظهر ضعف ما قيل : حلالاً أو محرماً، وفي يده صيد فعليه إرساله) ليس المراد من إرساله تسييبه لأن تسيب الدابة حرام، بل يطلقه على وجه لا يضيع ولا يخرج عن ملكه حتى لو خرج إلى الحل فله أن يمسكه ولو أخذه إنسان يسترده، وقال مالك والشافعي : لا يجب عليه إرساله (فإن باعه) أي الصيد بعد ما دخل في الحرم (رد البيع لفساد البيع سواء باعه في
أي المحرم الجزاء بذبح حمام مسرول) بفتح الواو ما في رجليه ريش كأنه لسراويل، أو ظبي مستأنس) لتوحشهما بأصل الخلقة، ولو ذبح) محرم (صيداً) ، أو حلال صيد الحرم (فهو ميتة) حكماً، ( ولو أكل) محرم ( منه فعليه قيمة ما أكل) ، وكذا لو أطعم خلافه (مع الجزاء)، ولو قبله دخل في الجزاء (بخلاف محرم آخر)، وحلال قتل صيد الحرم أكل منه فلا شيء عليهما اتفاقاً لأنهما لم يتناولا محظور إحرامها، ويحل للمحرم لحم صيد صاده) بصيد (حلال)، ولو المحرم، (وذبحه) في الحل (إن لم يدله عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه لحديث أبي قتادة فلو وجد أحدهما فهو حلال للحلال اتفاقاً دون المحرم على المختار (فروع) لو شوى البيض، أو الجراد وضمنه لا يحرم أكله، ولا يلزمه شيء يأكله لمحرم، أو حلال لأنه لا يفتقر إلى الزكاة فلا يصير ،ميتة ولهذا يباح أكل البيض قبل شبه كما في البحر قال الشرنبلالي : قلت : وينبغي أن يكون كذلك اللبن المحلوب من الصيد انتهى، فليحفظ، (ومن دخل الحرم) وهو حلال، أو حرام في الحل ، ( وفي يده) حقيقة (صيد فعليه إرساله) على وجه غير له كأن مضيع يودعه، أو يرسله في قفص، وليس المراد من إرساله تسييبه لأن تسييب الدابة حرام، ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال فله إمساكه في الحل، وأخذه ممن أخذه، ولو كان جارحاً فقتل حمام الحرام فلا شيء عليه ( فإن باعه رد البيع إن كان الصيد (باقياً وإن فات لزمه الجزاء) لأن حرمة الحرم،
الجزء 01 — ص ٤٤٤