كتاب الحج .
٤٣٧
عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد وعليه بدنة ولو بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم وكذا لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل وكذا لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر وفسدت وقضاها وإن بعد طواف الأكثر لزم
وصف الصحة، وعليه دم) وأدناه شاة ويقوم الشركة في البدنة مقامها، وقال الشافعي، تجب بدنة إن عامداً، وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء) لأن الجامع بينهما، وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق، لكنه مستحب إذا خاف الوقاع وعند مالك يفارقها إذا خرجا من بيتهما كما في عامة الكتب، وفي المنظومة :
والمفسد إن الحج بالوطيء كما
،
ـديـا مصـ همــــا تفــــرقــــــا
وعند زفر إذا أحرما، وعند الشافعي إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه، (وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد الحج خلافاً للشافعي، وعليه بدنة) روى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي إطلاقه إشارة إلى شمول ما إذا جامع مرة أو مراراً إن اتحد
المجلس .
وأما إن اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قول الشيخين وعند محمد يكفيه كفارة
واحدة إلا أن يكون كفر للأول، (ولو) جامع ( بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم . أي شاة لقصور الجنابة لوجود الحل الأول بالحلق كما في عامة المتون، ومشي عليه أصحاب الشروح، وفي المبسوط والبدائع والاستبيجابي فعليه البدنة، وفي الفتح إنه الأوجه، (وكذا) يلزمه دم (لو) قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل هذه رواية الأصل لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقاً فيجب الدم مطلقاً، وفي الجامع الصغير، وعليه دم، (وكذا) يلزمه دم لوجود المنافي لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر وفسدت عمرته، (وقضاها) أي العمرة
،
.
أي شاة واحدة إلا إذا وطيء ثانياً قبل الوقوف فإنه يذبح أخرى عند الشيخين، وعند محمد تكفيه كفارة واحدة إلا إذا كفر للأولى، ولا خلاف إنه تكفيه واحدة، ولو تكرر في مجلس واحد، ولو لضرتها وتمامه في فتح القدير والشرنبلالية، وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء) عندنا، بل يستحب (فروع)، وفي الجوهرة يفسد حجها بالجماع، ولو نائمة أو مكرهة، ولو المجامع لها صبياً أو مجنوناً، وعليها دم انتهى وهل ترجع المكرهة على الزوج قيل : نعم ، وقيل : لا كما في الفتح، وفيه لو كان صبياً بجامع مثله فسد حجها دونه ولو كانت هي صبية أو مجنونة انعكس الحكم انتهى، لكن ضعفه في البحر والنهر بما في الولوالجية وغيرها من أنه يفسد حج الصبي بالجماع لكن لا يلزمه دم، وقالوا : لو أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه، ولا يتأد ذلك إلا بالجماع انتهى فليحفظ، (وإن جامع بعد الوقوف)، و (قبل الحلق لا يفسد وعليه بدنة لغلط الجناية (ولو) كان الوطيء (بعد الحلق) و (قبل طواف الزيارة فعليه دم لخفة الجناية (وكذا يجب دم لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل) في الأصح، (وكذا) يجب دم (لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر وفسدت فمضى وذبح، (وقضاها وإن)
،
الجزء 01 — ص ٤٣٧