٣٩٦
كتاب الحج
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
فقال : لأن الحمد لك، وهو اختيار محمد ، ولا يخفي إن تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار الصفة، وأراد بالصفة المتعلق بالغير لا النعت النحوي، (والنعمة لك) خبر إن أو مخبر المبتدأ تقديره إن الحمد والنعمة مثبتان لك، (والملك) كالنعمة (لا شريك لك) مثل لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبا إليك إله الخلق لبيك غفار الذنوب لبيك لأن المقصود من التلبية الثناء فتجوز الزيادة به خلافاً للشافعي في رواية فإذا لبى) لم يعتبر مفهوم المخالف على ما عليه القاعدة من اعتباره من رواية الفقهية، وذلك لأنه يصير محرماً بكل ثناء، وتسبيح يقصد به التعظيم في ظاهر المذهب، ولو بالفارسية خلافاً للشافعي (ناوياً) للحج أو العمرة
(فقد أحرم) .
فلا يصير محرماً بالتلبية ما لم يأت بالنية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدى، وقد صح بالنية السابقة، لكن الاقتران بالتلبية أفضل ( فليتق) أي ليجتنب المحرم (الرفث)، وهو الجماع ، وقيل : ذكر الجماع ودواعيه بحضرة السناء، وإن لم يكن بحضرتهن فلا بأس، وقيل: الكلام القبيح، والفسوق)، وهو المعاصي، وهو في غير حالة الإحرام منهي عنه فكيف في الإحرام (والجدال)، وهو الخصام مع الرفقة والخدم ،والمكارين وما قيل: إنه مجادلة المشركين في تقديم الحج، وتأخيره فليس المراد ههنا ، وقتل صيد البر) احتراز عن البحر فإنه
جائز، (والإشارة إليه أي أن يشير إلى الصيد باليد، ويقتضي الحضور، (والدلالة عليه). أي أن يقول إن في مكان كذا صيداً، وتقتضي الغيبة كما في أكثر الكتب، لكن في تخصيص الإشارة باليد والدلالة بالقول المذكور نظر تأمل، وقتل القمل) لأنه إزالة الشعث فيكون ارتفاقاً، والتطيب والدهن والتخضب بالحناء، والرياحين، والثمار الطيبة، (وقلم)
(وتجوز الزيادة)، بل يندب وهي مرة شرط والزيادة سنة ويكون مسيئاً بتركها وبترك رفع الصوت بها (فإذا لبى)، وكذا كل ذكر يقصد به التعظيم، ولو بالفارسية، وإن أحسن العربية اتفاقاً (ناوياً فقد أحرم) بالتلبية أو ما يقوم مقامها بشرط النية وذكر صدر الشهيد عكسه، وأنت خبير بأن المفاد إنما هو صيرورته محرماً بهما فالعبارتان ،سيان، وقال القهستاني : وفيه إشارة إلى أنه يشترط اقتران النية بالتلبية، بالنية السابقة كما في سائر العبادات على ما روى عن محمد كما في الزاهدي، ثم نقل عن النتف إن الركن هو التلبية مع النية فكل منهما لا يجزيء عن الآخر، وذكر في الاختيار إن التلبية مرة شرط، والباقي سنة (فليتق الرفث).
وقد
صح
أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء، والفسوق) أي الخروج من طاعة الله تعالى (والجدال) أي الخصام مع الرفيق والرقيق وهذه من المحرم أشنع ، وقتل صيد (البر) لا البحر (والإشارة إليه) في الحاضر، والدلالة عليه في الغائب، ومحل تحريمها ما إذا لم يعلم .
أما إذا علم فلا في الأصح ، وقتل القمل) بخلاف البراغيث، والتطيب) ولو بماء ورد ويكره شم
الجزء 01 — ص ٣٩٦