۳۹۰
كتاب الحج
وآداب وأشهره شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فقد صغت قلوبكما ويكره الإحرام له قبلها والعمرة سنة والمواقيت للمدنيين ذو الحليفة وللشاميين جحفة
،
مسيء، (وآداب) تاركها غير مسيء، وسيجيء تفصيلها إن شاء الله تعالى (وأشهره) أي أشهر الحج التي لا يصح شيء من أفعاله إلا فيها (شوال وذو القعدة بكسر القاف والسكون، ويجوز فتحها، (والعشر الأول من ذي الحجة بكسر الحاء وحكي فتحها، لكن قال المطر زي: الفتح لم يسمع، وهو المراد في قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات ) [البقرة: ۱۹۷] وهو مروي عن العبادلة وعبد الله بن زبير فالمراد حينئذ من الجمع ،شهران ، وبعض شهر مجازاً حيث جعل بعض الشهر ،شهراً، وما في المنح من أن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى : فقد صغت قلوبكما ﴾ [التحريم: ٤] فلا سؤال فيه إذا وإنما يكون موضوعاً للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر معلومات كذا في الكشاف ليس بسديد فإنه قول : مرجوح لا يليق بفصاحة القرآن كما في القهستاني، ويكره) كراهة التحريم (الإحرام) (له أي الحج (قبلها) أي الأشهر سواء أمن على نفسه من المحظورات، أو لا بخلاف تقديم الإحرام على المواقيت في الأشهر، وهو الحق، وفي المحيط إن أمن من الوقوع في محظور الإحرام لا يكره، وفي النظم إنه يكره إلا عند أبي يوسف، وفي القول الجديد للشافعي: لا يجوز، وينعقد عمرة (والعمرة سنة) مؤكدة وقيل : فرض كفاية، وهو قول محمد بن الفضل البخاري وقيل : واجبة لا فرض عين كما قال الشافعي: فإن قلت ما جوابك عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة الله [البقرة : ١٩٦] فإنه أمر وهو يفيد الافتراض قلت : الإتمام يكون بعد الشروع، ولا كلام لنا فيه لأن الشروع ملزم وكلامنا فيما قبل الشروع والمراد أنها سنة في العمر مرة واحدة فمن أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل، وجازت في كل السنة، لكن كرهت يوم عرفة وأربعة بعدها (والمواقيت جمع الميقات، وهو
،
أي الفرائض والواجبات سنن وآداب)، وسيتضح الكل إن شاء الله تعالى، (وأشهره شوال وذو القعدة) بفتح القاف وتكسر والعشر الأول من ذي الحجة بكسر الحاء وتفتح وظاهره يفيد إنه عشر ليال وتسعة أيام، وقيل: ويوم النحر وثمرته فيمن أحرم يوم النحر بحج القابل هل يكره، وحينئذ ففي قوله : وأشهره تسامح أو مجاز واعلم إن أيام الحج وما لا بد منه خمسة يوم عرفة، وأيام النحر والتشريق،
(ويكره).
أي تحريماً (الإحرام له (قبلها وإن أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن كما أفاده الكمال، وفائدة التأقيت إنه لو فعل شيئاً من أفعال الحج خارجها لا يجزيه وإنه لا يكره الإحرام في أوائل الأشهر، ولا في غيرها إلا إذا أخر بحيث يفوت الوقوف بعرفة بأن أحرم النحر فإنه لا ينعقد الحج لفوات أقوى أركانه ذكره القهستاني والعمرة (سنة مؤكدة في الأصح والمأمور به في الآية الإتمام ، وذلك بعد الشروع ، ونحن نقول :به وقيل : واجبة ، وقيل : فرض كفاية، وسيجيء قبيل باب الحج عن الغير (والمواقيت) هي الحدود التي لا يجوز تجاوزها لمن يريد دخول مكة إلا محرماً (للمدنيين ذو
6
الجزء 01 — ص ٣٩٠