٣٣٦
كتاب الزكاة
ولا عن عبد أو عبيد بين اثنين وعندهما تجب على كل فطرة بما يخصه من الرؤس دون الإشقاص ولو بيع عبد بخيار فعلى من يتقرر الملك له وتجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن
ثم جن لا (ولا عن مكاتبه) ولو عجز لعدم الولاية ولا عليه لفقره (ولا عن عبيده للتجارة) للثني إذ هي تجب عليه لا عن قن لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن يمونون».
إذ الأمر يقتضي أن يجب على المخاطب فتجب فطرته على المولى، وتجب زكاته عليه أيضاً فلزم الثني، وعند الشافعي تجب الفطرة على العبد، ثم يتحمله مولاه فلا ثني عنده، (ولا عن عبد آيق لعدم الولاية والمؤنة (إلا) بعد عوده لعود الولاية والمؤنة، ولا عن عبد أو عبيد) مشتركة بين اثنين عند الإمام لقصور الولاية والمؤنة في حق كل منهما، وقال الباقاني: ولو اكتفى بالثانية عن الأولى لكان أولي، لكن المصنف أفرد بالذكر تفصيلاً لمحل الخلاف كما هو دأب المؤلفين ففيه خلاف الأئمة الثلاثة، لأن عندهم يخرج منهما في القدر المشترك بقدر من الأنصباء، وعندهما تجب على كل واحد من الشريكين (فطرة بما يخصه من الرؤس ) أي رؤس العبيد ( دون الأشقاص) يعني لو كان لهما عبد واحد لا يجب شيء، ولو كان اثنين تجب على كل صدقة عبد واحد ولو كانوا ثلاثة فكذا، ولا يجب عن الثالث شيء، ولو كانوا أربعة تجب على كل صدقة ،عبدين وعلى هذا وهذا بناءً على أنهما يريان قسمة الرقيق، والإمام لا يراها ، وقيل : لا تجب عليهم بالإجماع والصحيح إنه على الخلاف كما في الكافي ولو بيع عبد بخيار)، والمراد بالخيار خيار الشرط لأن المبيع لورد بخيار عيب أو رؤية قبل القبض ففطرته على البائع ،اتفاقاً، وإن رد بعد القبض فعلى المشتري (فعلى من يتقرر الملك
الملك
له ) .
أي يتوقف وجوب صدقة فطر العبد المبيع بشرط الخيار لأحدهما أولهما، وإذا مر يوم الفطر والخيار باقٍ تجب على من يصير العبد له فإن تم البيع فعلى المشتري، وإن فسخ فعلى البائع عندنا، وعند زفر على من له الخيار وعند الشافعي على من له الملك كالنفقة، ولو كان البيع باتاً، ولم يقبضه حت مر يوم الفطر فإن قبضه بعد ذلك فعليه صدقة، وإن لم يقبضه حتى
وصي
،
القاضي كما في المضمرات والمجنون كالطفل) في حاليه ، ونجب فطرة الأب الفقير المجنون على ابنه ولا عن مكاتبه ولو عجز ذكره القهستاني ولا عليه لنفسه ولا عن عبيده للتجارة) لتأديتها إلى الثني، ولا عن آبق إلا بعد عوده فإنه يؤدي له فطرة السنة الماضية كما في القهستاني، (ولا عن عبد أو أمة اتفاقاً إلا إذا تهايا، ووجد الوقت في نوبة أحدهما أو عبيد بين اثنين) فأكثر، (وعندهما تجب على كل من الشريكين فطرة بما يخصه من الرؤس دون الأشقاص) فلو كان العبيد تسعة تجب عندهما في الثمانية فقط .
ولو جاءت الأمة بولد فادعياه فعلى كل منهما له صدقة تامة عند أبي يوسف كما لو كان أحدهما ميتاً أو معسراً، ولو بيع عبد بخيار فعلى من يتقرر الملك له، وكذا زكاة التجارة ذكره الزيلعي،
الجزء 01 — ص ٣٣٦