مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣١

٣٣٠ كتاب الزكاة من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل أو الحارث بن عبد المطلب، ولو كان عاملاً ، درهم»، نصابها إلا ما تبلغ قيمتها مائتي ،درهم وقد قال المرغيناني : إذا كان له خمس من الإبل سائمة قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة، وتجب عليه شاة، وفي الجوهرة الغني هو من يملك نصاباً من النقدين أو ما قيمته نصاب وفي القهستاني الفقير من له دون النصاب أي غير ما يبلغ نصاباً قدر مائتي درهم أو قيمتها وبهذا ظهر إن المعتبر نصاب النقدين من أي مال كان بلغ نصاباً أي من جنسه، أو لم يبلغه كما في نظم الوهبانية وشرحه له، وفي شرحه لابن الشحنة، وفي السراج الوهاج وقد نص على اعتبار القيمة في أكثر المعتبرات لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني» (۱) قيل : وما الغني يا رسول الله قال له: «مائتا والعجب إن صاحب البحر ذكر في الأشباه خلافه فليتأمل، وفي المحيط الغني ثلاثة أنواع غني الصدقة، يوجب الزكاة، وهو من ملك نصاب حولي نام، وغني يحرم ويوجب صدقة الفطر، والأضحية، وهو من ملك ما يبلغ قيمة نصاب، وغني يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكو له قوت يومه، وما يستر عورته (وعبده) أي الغني لأن الملك يقع لمولاه، وكذا للمدبر، وأم الولد والمراد بالعبد الغير المديون المستغرق لما في يده ورقبته ولو كان جاز دفعها عند الإمام خلافاً لهما ( وطفله) لأنه يعد غنياً بغناء أبيه عرفاً، ولا يخفي إن في الإضافة إشارة إلى جواز الصرف إلى طفل الفقير بخلاف) ولده الكبير)، وإن كانت نفقته على الأب الغني لأنه لا يعد غنياً بغنائه، وامرأته إن كانا فقيرين فيجوز الدفع لهما، وهو ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف لا يجوز دفعها إلى امرأته الغني كابنه (ولا) تدفع إلى هاشمي من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل) بفتح العين (أو الحارث بن عبد المطلب، ولو كان عاملاً عليها) أي على الزكاة 6 ما في الاختيار إن الغني ثلاثة صحيح كاسب قادر على ومالك النصاب موجب للفطرة، والأضحية لا الزكاة، ومالك النصاب موجب للكل، وقد جاز الصرف إلى الأول بلا خلاف وأفاد إنه لو صرف ناوياً لسلطان زماننا لم تسقط ، وقيل : تسقط وصحح لأنه فقير حقيقة، والمختار الإعادة ذكره القهستاني، وقدمنا عن التجنيس وغيره إن المفتي به سقوطها في أموال الظاهرة دون الباطنة فليحفظ (من أي مال كان يشملما لو كان له أربعون شاة لا تساوي ،نصاباً، وقيل: تحل له الزكاة وتلزمه الزكاة واعتمده الشنر بلالي، وقد لخصته فيما علقته على التنوير فراجعه (و) لا تدفع إلى عبده) الغني، (و) لا إلى (طفله بخلاف ولده الكبير وامرأته إن كانا فقيرين فيجوز الدفع لهما لأنهما لا يعدان غنيين بغناء، (ولا إلى هاشمي من آل علي أو جعفر أو عقيل أولاد أبي طالب عم الرسول (وعباس أو الحارث بن عبد المطلب) جد الرسول . (1) أخرجه أبو داود (زكاة ، (٢٤)، والترمذي (زكاة ، (۲۳) ، والنسائي زكاة ، (۹۰) ، وابن ماجه (زكاة، ٢٦)، والدارمي زكاة) (۱۵) ، وأحمد بن حنبل (٢ ، ١٦٤ ، ۱۹۲ ، ۳۷۷، ۳۸۹ ، ، ، ٦٢ ، ٥، ٣٧٥) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ١٩/٥.
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.