كتاب الفرائض
لأبوين وللأخت لأب عند عدمها إذا انفردن وللزوج عند عدم الولد وولد الابن والربع له عند وجود أحدهما، وللزوجة وإن تعددت عند عدمهما والثمن لها كذلك عند وجود أحدهما، والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضهن النصف والثلث للأم عند عدم الولد
،
،
الثلث (والسدس) وقد ذكر في ثلاثة مواضع حيث قال : ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقال وإن كان له أخوة فلأمه السدس، وقال في حق ولد الأم ، وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس ، ثم شرع في التفصيل فقال : فالنصف للبنت وبنت الابن عند عدمها) أي عدم البنت لأنَّ بنت الابن قامت مقامها إذا عدمت البنت (و) النصف (للأخت لأبوين وللأخت لأب عند عدمها أي عدم الأخت لأبوين إذا انفردن عن إخوتهن وأما إذا اختلطن بهم تصير عصبات بهم، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي (و) النصف اللزوج عند عدم الولد وولد الابن وقيد بولد الابن ليخرج ولد البنت فإن الحكم لا يكون كذلك بل يكون لها الربع معه والربع له أي للزوج عند وجود أحدهما وإن سفل لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء: ١٢]، فيستحق كل زوج إما النصف وإما الربع مما تركته امرأته (وللزوجة) الربع (وإن) وصلية (تعددت عند عدمهما أي الولد أو ولد الابن لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد [النساء : (۱۲] ، والثمن لها أي للزوجة كذلك عند وجود أحدهما) أي الولد أو ولد الابن وإن سفل لقوله تعالى : فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، وإن كن أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين أحدهما أن يلزم الإجحاف ببقية الورثة لأنه لو أعطى كل واحدة منهن يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد والنصف مع الولد. والثاني : أنَّ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقوله : ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم، فيكون لواحداة الربع أو الثمن عند انفرادها بالنص وإذا كثرت وقعت المزاحمة بينهن فيصرف إليهن جميعاً على السواء لعدم الأولوية، ولفظ الولد يتناول ولد الابن فيكون مثله بالنص أو بالإجماع فتصير له حالتان (والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضهن النصف) وهي البنات
،
ونصف نصفهما أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، (فالنصف) فرض خمسة (للبنت) المنفردة وبنت الابن عند عدمها فأولاد الابن كأولاد الصلب ذكروهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم ويحجبون ما يحجبون (وللأخت لأبوين وللأخت لأب عند عدمها وقوله : إذا انفردن) أي عمن يعصبها راجع للأربعة، (و) الخامس (للزوج) أيضاً (عند عدم الولد وولد الابن ولو أنثى بشرط الإرث فخرج، ولد البنت ومن قام به مانع وفي الصحاح الولد يكون واحداً وجمعاً، والربع) فرض اثنين (له) أي للزوج (عند وجود أحدهما أي الولد أو ولد الابن الوارث ولو من غيره (وللزوجة وإن تعددت) أي الأربع (عند عدمهما) ولو من غيرها (والثمن) فرض واحدة فقط لها كذلك) أي وإن تعددت (عند وجود أحدهما ولو من غيرها لقوله تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ﴾ [النساء : ۱۲] . فإن قلت) مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد
،
الجزء 04 — ص ٥٠٠