كتاب الطهارة .
۲۱
ما
بین العذار والأذن عند الطرفين لعدم الساتر بخلاف ما تحت الشعر في العذار لاستتاره بالشعر فكأنه خرج عن كونه وجهاً (خلافاً لأبي يوسف لأن البشرة التي تحت الشعر في العذار
إذا لم يجب غسلها ، فما وراءها أولى وإن كان أمرد أو كرسج أو إنط فغسله واجب . اتفاقاً والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل خلافاً لزفر بناء على أن الأصل في الغاية عدم الدخول في المغيا كالليل في الصوم، ولنا أن ضرب الغاية لا بد له من فائدة، وهي. أما مد الحكم إليها أو إسقاط ما وراءها والأول يحصل هنا بدونه لأن اليد اسم لذلك
العضو إلى الإبط فتعين الثاني، وموجبه دخول الغاية تحت المغيا.
فإن قيل إذا كان في دخول المرفقين والكعبين في الغسل شك واحتمال فكيف يثبت الفرض فيهما . أجيب بأن الاحتمال قد زال بفعله عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل تفويته ولو كان تركه جائزاً لفعله مرة تعليماً للجواز والمرفق، هو مجتمع العضد والساعد والكعب، هو العظم الناتيء المتصل بعظم الساق من طرفي القدم لا ما روى هشام عن محمد أنه المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك لأنه في كل رجل واحد كالمرفق في اليد وقد ثنى الكعب في الآية فتعين أن المراد ما ذكرنا وإلا لم يظهر للعدول فائدة، وهذا بحث طويل فليطلب من شرح الهداية لابن كمال الوزير .
(والمفروض في مسح الرأس قدر الربع في رواية الطحاوي، والكرخي عن الإمام أي المقدر بطريق الفرضية لكن لا بالدليل القطعي بل بالدليل الظني الاجتهادي فلذلك لم يكفر جاحده، وتحقيقه أن الفرض على نوعين قطعي واجتهادي القطعي ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالكتاب والسنة المتواترة إذا لم يلحقها تخصيص أو تأويل والاجتهادي ما يفوت بفوته، ولا يجبر بجابر، وهذا من قبيل الثاني (وقيل يجزىء وضع ثلاث أصابع) لأنا مأمورون
6
،
أما المرأة والأمرد والكوسج فيفرض اتفاقاً (والمرفقان) هما ملتقى عظمي العضد والذراع (والكعبان هما العظمان الناتئان لا معقد الشراك ( يدخلان في الغسل) لأن الغاية هنا لإسقاط ما (عليه) وراءها فكانت داخلة فلا تخرج بالاحتمال بخلاف ما إذا كانت للمد فإنها خارجة فلا تدخل بالاحتمال لأن اليقين لا يزيله الشك هذا وقال في البحر، وما ذكروا من أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل، والأخرى بدلالته ، ومن البحث في إلى، وفي القراءتين في أرجلكم لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك. والمفروض في مسح الرأس قدر الربع أي المقدر في المسح المفروض، وإلا لزم ثبوت الفرض الشرعي بخبر الواحد .
وإنما لم يقل كالقدوري مقدار الناصية وهي الربع لأن التحقيق إن الناصية أقل من الربع كما حررناه في الخوائن، ثم أكثر النحاة على إن الباء في الآية للإلصاق بخلاف التبعيض فإنه منعه كثر منهم
الجزء 01 — ص ٢١