مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٨٨

كتاب الوصايا . ٤٣٩ ، فدفع بها، وإن فدى فلا ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبداً فادعى زيد عتقه في الصحة والوارث عتقه في المرض فالقول للوارث، ولا شيء لزيد إلا أن يفضل الثلث عن قيمته أو يبرهن على دعواه، ولو ادعى رجل على الميت ديناً والعبد اعتاقه في صحته، وصدقهما الوارث سعي العبد في قيمته وتدفع إلى الغريم، وعندهما لا يسعى . الوصية بعتق عبده لو جنى بعد موت سيده فدفع بها أي بالجناية لأنَّ حق مولى الجناية مقدم على حق الموصي . الموصي فكذا على حق الموصى له وهو العبد نفسه لأنه يتلقى الملك من جهة الموصي وملك باق إلى أنْ يدفع وبالدفع يزول ملكه، فإذا خرج عن ملكه بطلت الوصية كما إذا باعه الوصي أو وارثه بعد موته بالدين وإن فدى أي العبد بأن أعطى لورثه الفداء لولي الجناية بمقابلة العبد (فلا تبطل الوصية لأنَّهم كانوا متبرعين بالفداء، وإنما جازت الوصية حينئذ لأنَّ العبد بريء عن الجناية، فصار كأنه لم يجن ( ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبداً فادعى زيد عتقه في الصحة) أي صحة الموصى (و) ادعى الوارث عتقه في المرض فالقول للوارث) مع اليمين وصورة المسألة إذا أوصى بثلث ماله لزيد، وله عبد فأقر الموصي له والوارث أنَّ أعتق هذا العبد لكن قال الموصي له : اعتقه في الصحة لئلا تكون وصية تنفذ من الثلث، وقال الوارث : أعتقه في المرض ليكون وصية فالقول قول الوارث مع يمينه (ولا شيء الزيد إلا أن يفضل الثلث عن قيمته أي العبد أو يبرهن) زيد ( على دعواه) وهو عتقه في الصحة المال والوارث ينكر استحقاقه ثلث ماله غير العبد فلا يثبت الاستحقاق لزيد الموصي فينفذ من جميع ، بلا برهان فإن لم يبرهن حلف الوارث أنّه لم يعلم أنَّ مورثه أعتقه في الصحة وإنما كان القول للوارث لأن العتق من الحوادث فيحكم بحدوثه من أقرب الأوقات للتيقن بها وأقرب الأوقات هنا وقت المرض، وكان الظاهر شاهداً للوارث فكان القول قوله مع اليمين إلا أن يفضل من الثلث شيء على قيمة العبد لأنه لا مزاحم له أو تقوم البيئة أنَّ العتق في الصحة إذ الثابت بالبينة بمنزلة الثابت بالمعاينة نعم البينة إنما تقبل من خصم والعتق حق العبد عنده، ولكنه أي الموصي له بالثلث خصم في إقامتها لإثبات حقه ولو ادعى رجل على لميت ديناً و) ادعى (العبد اعتاقه في صحته، وصدقهما الوارث سعي العبد في قيمته وتدفع إلى الغريم عند الإمام (وعندهما لا باقيها وتبطل الوصية بعتق عبده أو جني بعد موت سيده فدفع بها كما لو بيع بعد موته بالدين (وإن فدى فلا تبطل، وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم ، ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبداً فادعى زيد عتقه في الصحة والوارث عتقه في المرض فالقول للوارث) بيمينه لأنه ينكر استحقاق زيد (ولا شيء لزيد إلا أن يفضل الثلث عن قيمته أو يبرهن على دعواه) فإن الموصى له خصم بالاجتماع لأنَّه يثبت حقه . وكذا العبد لأنَّ العتق حقه ولو ادعى رجل على الميت ديناً و) ادعى (العبد إعتاقه في صحته) ولا مال له غيره وصدقهما الوارث سعى العبد في قيمته وتدفع إلى الغريم) عنده وعندهما) يعتق و (لا
الجزء 04 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.