مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٨٣

٤٣٤ 6 كتاب الوصايا نصفه وإلا فله قدر ذرعه وعند محمد له قدر نصف ذرعه والإقرار كالوصية، وقيل لا خلاف فيه لمحمد وهو المختار، وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها الإجازة بعد موت الموصي، وله المنع بعد الإجازة، بخلاف الورثة لو أجازوا ما زاد على الثلث، 6 له) أي للموصى له (نصفه) أي نصف البيت ( وإلا ) أي وإن لم يخرج البيت في نصيب الموصى (فله) أي للموصي له قدر ذرعه) أي ذرع البيت عند الشيخين وعند محمد له قدر نصف ذرعه) لأنَّه أوصى بملكه، وملك غيره لكون الدار مشتركة فينفذ وصيته في ملكه، ويتوقف الباقي على إجازة صاحبه فإنَّ ملكه لا تنفذ الوصية السابقة كما إذا أوصى بملك الغير، ثم اشتراه فإذا اقتسموا ووقع البيت في نصيب الموصى به تنفذ الوصية في عين الموصى به وهو نصف البيت وإن وقع في نصيب صاحبه كان له مثل نصف البيت لأنَّه يجب نفيذها في البدل عند تعذر تنفيذها في عين الموصى به، ولهما أنّه أوصى بما يستقر ملكه فيه بالتسمية لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاء بملك منتفع به من كل وجه على الكمال وذلك يكون بالقسمة لأنَّ الإنتفاع بالمشاع قاصر، وقد استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع في نصيبه فتنفذ الوصية جميعه، ومعنى المبادلة في القسمة تابع والمقصود تكميل المنفعة، ولهذا يجبر على القسمة فيه، ولا تبطل الوصية إذا وقع البيت كله في نصيب شريكه، ولو كانت مبادلة لبطلت ) والإقرار كالوصية) يعني إذا أقر بييت معين من دار مشتركة كان مثل الوصية به حتى يؤمر بتسليمه كله إن وقع البيت في نصيب المقر عندهما، وإن وقع في نصيب غيره يؤمر بتسليم قدر ذرعه وعند محمد يؤمر بتسليم نصفه إن وقع في نصيب المقر، وقدر نصف ذرعه إن وقع في نصيب الغير (وقيل لا خلاف فيه) أي في الإقرار المحمد) بل هو موافق للشيخين (وهو) أي عدم الخلاف بين محمد والشيخين هو (المختار) ولفرق لمحمد على هذه الرواية أنَّ الإقرار بملك الغير صحيح حتى أنَّ من أقر بملك الغير لغيره، ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى لمقر له والوصية بملك الغير لا تصح حتى لو بوجه من الوجوه، ثم مات لا تنفذ فيه الوصية وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها) أي لرب الألف (الإجازة بعد موت الموصى، وله المنع بعد الإجازة) لأنَّه تبرع بمال الغير، فيتوقف على إجازة ،صاحبه فإذا أجاز كان منه ابتداء تبرع فله أن يمتنع من التسليم كسائر التبرعات (بخلاف الورثة لو أجازوا ما زاد على الثلث فإنَّه ليس لهم أن يمتنعوا من التسليم ملکه نصيب الموصي فهو للموصى (له عندهما ( وعند محمد له نصفه وإلا يخرج نصيبه (فله قدر ذرعه) عندهما وعند محمد قدر نصف ذرعه ومفاده وجوب القسمة كما في صدر الشريعة (والإقرار) ببيت معين من دار مشتركة ( كالوصية) حكماً وخلافاً (وقيل لا خلاف فيه أي الإقرار (لمحمد وهو المختار) أي المختار عدم الخلاف في الإقرار، والفرق لمحمد أنَّ الإقرار يصح بملك الغير لا الوصية حتى لو مات لا تنفذ وصيته (وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها الإجازة بعد موت الموصي وله المنع بعد الإجازة) لأنَّ إجازته تبرع غله أن يمتنع من التسليم، وأما بعده فلا رجوع له كما في شرح التكملة، فليحفظ، بخلاف الورثة لو أجازوا ما زاد على الثلث أو لوارثه أو لقاتله حيث لا يكون لهم ملکه، ثم.
الجزء 04 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.