كتاب الوصايا .
٤٢٩
كالعبيد، وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت من ثلث العين وإلا دفع ثلث العين وثلث ما يستوفي من الدين حتى يتم وإن أوصى بالثلث لزيد وعمرو وأحدهما ميت فكله للحي، وإن قال بين زيد وعمرو فالنصف للحي وإن أوصي بثلث ماله، ولا
وقال زفر : له ثلث الباقي وكذا) كل مكيل أو (موزون أي إذا هلك الثلثان فللموصي له ثلث الباقي، وفي التسهيل : إشارة إلى أنَّه يشترط أن يكون المكيل والموزون من جنس واحد (وإن) أوصى بثلث ثيابه وهي متفاوتة أي ليست من جنس واحد فهلك الثلثان فله ثلث ما بقي) من الثياب لاختلاف الجنس (وإنْ ) أوصى بثلث عبيده فهلك الثلثان ( فكذلك) أي يكون له ثلث ما بقي من العبيد عند الإمام بناء على أنَّ الظاهر هو اختلاف أجناسهم للتفاوت بين أفرادهم، فلا يمكن جمع حق أحدهم في الواحد وعندهما) فله (كل) (الباقي) لأنهم جنس واحد حقيقة، وإن تفاوتت فرادهم في الظاهر ، وهذا الخلاف مبني على قسمة الرقيق، فعند الإمام يقسم كل عبد على حدة فما هلك يهلك على الاشتراك بين الموصى له وبين الورثة، وعندهما يقسم الكل قسمة واحدة (وقيل ) أنهما ( يوافقان) الإمام في العبيد فقط فلا خلاف بينهم في أنَّ له ثلث ما بقي (والدواب (كالعبيد اختلافاً واتفاقاً وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت الألف من ثلث (العين) فإن كان له ثلاثة آلاف، نقد أو عين قيمتها ثلاثة آلاف درهم، فيدفع له الألف لأنَّه أمكن إيصال كل مستحق إلى حقه، بلا بخس، فيصار إليه (وإلا) أي وإن لم تخرج الألف من ثلث العين بأن كان النقد أيضاً ألفاً أو العين قيمتها ألف مثلاً (دفع ثلث العين) للموصى له بالغاً ما بلغ (و) دفع للموصى له (ثلث ما يستوفي من الدين حتى يتم) الألف لأنَّ الموصى له شريك الوارث فلو خصصناه بالعين لبخسنا في حق الورثة لأنَّ للعين مزية على العين إذ العين مال مطلقاً والدين مال في المآل لا في الحال، وكان تعديل النظر من الجانبين فيما قلنا (وإنْ أوصى بالثلث من ماله الزيد وعمرو وأحدهما ميت فكله أي الثلث (للحي) لأنَّ الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو أهلها، وعن أبي يوسف أنَّه إذا لم يعلم بموته كان له نصف الثلث بخلاف ما إذا علم بموته لأنه حينئذ يكون لغواً فكان راضياً بكل الثلث للحي وإنْ قال ثلث مالي (بين زيد وعمرو) واحدهما ميت (فالنصف) أي نصف الثلث (للحي) لأنَّ مقتضى هذا اللفظ أن يكون لكل منهما نصف الثلث بخلاف ما تقدم
وهي
لأنَّه لا يقسم، ولا جبراً بخلاف الأول خلافاً لزفر ومالك ، وإن بثلث عبيده فكذلك) عنده لما يجمع ذكرنا (وعندهما كل الباقي، وقيل: يوافقان الإمام والأول أشبه والدواب كالعبيد) فيما ذكر (وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت من ثلث العين وإلا دفع ثلث العين وثلث ما يستوفي من الدين حتى يتم الألف لأنَّه شريكهم وإن أوصى بالثلث لزيد وعمرو وأحدهما ميت فكله للحي) لأن الميت لا يزاحم (وإن قال بين زيد وعمرو فالنصف للحي) لأنَّ كلمة بين توجب التنصيف (وإن
الجزء 04 — ص ٤٢٩