مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٧٥

٤٢٦ كتاب الوصايا المحاباة والسعاية والدراهم .المرسلة وتبطل الوصية بنصيب ابنه وتصح بمثل نصيب ، المراد بالضرب الضرب المصطلح عند الحساب فإذا أوصى بالثلث والكل فعند الإمام سهام الوصية اثنان لكل واحد نصف يضرب النصف في ثلث المال فالنصف في الثلث يكون نصف الثلث وهو السدس فينصف الثلث بينهما في الصور الثلاث كلها وعندهما يقسم الثلث في الصورة الأولى على ثلاثة أسهم : سهم لصاحب الثلث وسهمان لصاحب الثلثين على خمسة في الصورة الثانية للموصي له بالنصف وسهمان للموصى له بالثلث، وعلى أربعة في الصورة الثالثة ثلاثة للموصي له بالكل وواحد للموصي له بالثلث (إلا) في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة). أما المحاباة فصورتها أنَّه إذا كان عبدان لرجل قيمة أحدهما ألف ومائة، وقيمة الآخر ستمائة فأوصى بأن يباع أحدهما لفلان بمائة ، والآخر لفلان بمائة فإنَّ المحاباة حصلت حدهما بألف وللآخر بخمسمائة ، والكل وصية لكونها في حالة المرض فإن لم يكن للموصى مال غيرهما، ولم تجز الورثة جازت المحاباة بقدر الثلث، فيكون بينهما أثلاثاً يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته، وهي الألف، والموصى له الآخر بحسب وصيته، وهي فلو كان هذا كسائر الوصايا على قول الإمام: وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف في أكثر من خمسمائة ، وأما السعاية فصورتها أن يوصي بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف، وقيمة الآخر ألفان ولا مال له غيرهما إن أجازت الورثة عتقا جميعاً، وإن لم تجيزوا عتقاً جميعاً من الثلث، وثلث ماله ألف فالألف بينهما على قدر وصيتهما ثلثا الألف للذي قيمته ألفان، في الباقي والثلث للذي قيمته ألف ويسعى في الباقي . وأما الدراهم المرسلة أي المطلقة عن كونها ثلثا أو نصفاً أو نحوهما فصورتها أن يوصي 6 ، خمسمائة ويسعى للموصى له وصلة الفعل مع مفعوله محذوف تقديره لا يضرب ذلك الموصي له عدداً في عدد فلا يضرب ربع في ثلث ولا ثلاثة أرباع فيه في هذه الصورة فلا يحصل ربع لصاحب الثلث وثلاثة أرباع لصاحب الكل عند الإمام ويضرب عندهما . وقال المطرزي : إن الضرب بمعنى الأخذ أو الإعطاء أي لا يأخذ منه أو لا يعطي شيئاً، وقال غيره : أي لا يجعل أو لا يشارك وعبارة البرهان أي لا يفضل والحاصل أنَّه إن أوصى بأكثر من الثلث ولم يجيزوا فهي باطلة في الأكثر عنده لكونها وصية بما لا يستحق فلا تكون مشروعة فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف وجائزة عندهما لأنَّه قصد تفضيل أحدهما على الآخر فيعتبر ما أمكن، والأول الصحيح كما في المضمرات وغيره، (إلا) في ثلاث صور فإنَّه يضرب في الثلث بالأكثر عنده أيضاً في المحاباة) أي في صورة النقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة على قيمته في الشراء (و) في (السعاية) أي كسب القن المعتق (و) في (الدراهم المرسلة) أي المطلقة الغير المقيدة بكسر كنصف وربع ومن صور ذلك أن يوصي لرجل بألف درهم مثلاً أو يجابيه في بيع بألف درهم أو يوصي بعتق عبد قيمته ألف وهي ثلثا ماله ولآخر بثلث ماله، ولم تجز الورثة، فالثلث بينهما أثلاثاً إجماعاً، وتبطل الوصية بنصيب ابنه) أو بنته لأنَّه وصية بمال الغير حتى لو لم يكن له ولد C
الجزء 04 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.