مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٥٤

كتاب الديات ٤٠٥ مختلفة فالقسامة والدية على الرؤوس، وإن وجد في سفينة فعلى من فيها من الملاحين والركاب، وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها وإن بين قريتين فعلى قربهما وإن في سوق مملوك فعلى المالك وعند أبي يوسف على السكان وفي غير المملوك، كالشوارع على بيت المال وكذا إن وجد في المسجد الجامع وكذا إن وجد في السجن ويصلح للدفع كما عرف في الحصول ولا فرق في ذلك بين أن يكون القتيل الموجود فيها هو صاحب الدار أو غيره (وإن وجد أي القتيل (في دار مشتركة سهاماً مختلفة) بأن كان نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقي فالقسامة والدية على الرؤوس لأنَّ هذا الحكم مضاف إلى ولاية الحفظ، وعند التقصير فيه تثبت أحكام القتل بدلالة الملك وولاية الحفظ ثابتة لهم على السواء، والدلالة واحدة لا يختلف أثرها بتفاوت الملك فكان على عدد الرؤوس كالشفعة (وإن وجد أي القتيل (في سفينة فعلى من فيها أي في السفينة من الملاحين والركاب) جمع راكب أي تجب القسامة والدية على من كان في السفينة من أربابها وسكانها المالك وغير المالك في ذلك سواء، لأنهم في تدبيرها سواء إذا حزبهم أمر . أما على مذهب أبي يوسف فظاهر لتسويته في الدار بين السكان والملاك، وأما على قولهما فلأن السفينة تنقل وتحول فتكون في اليد حقيقة فإنَّها مركب كالدابة وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها لأنَّهم أحق الناس بالتدبير فيه (وإن) وجد القتيل ( بين قريتين فعلى قربهما أي القريتين إلى القتيل لما روينا سابقاً (وإن) وجد في سوق مملوك فعلى المالك) عند الإمام (وعند أبي يوسف على السكان سواء كانوا ملاكاً أو غير ملاك . قال صاحب التسهيل : أقول ينبغي أن يشارك الملاك السكان عند أبي يوسف كما في مسألة الدار (وفي غير المملوك) من الأسواق (كالشوارع) جمع شارع، وهو الطريق الأعظم على بيت المال أي تجب الدية على بيت المال بدون قسامة لأنَّ المقصود بالقسامة نفي تهمة القتل وهذا لا يتحقق في حق العامة وفي الدرر اعلم أن الطريق ينقسم ابتداء إلى قسمين : أحدهما طريق خاص وهو ما يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل لا مخرج والآخر طريق عام وهو ما لا يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل ومخرج ويسمى هذا بالشارع، وهو أيضاً ولا يكفي مجرد اليد قبل هذا، عندهما وأما عند أبي يوسف فمجرد السكنى كاف (وإن وجد في دار) مثلاً (مشتركة سهاماً مختلفة فالقسامة والدية على الرؤوس لا الأنصباء (وإن وجد في سفينة) أو عجلة (فعلى من فيها من الملاحين والركاب لأنَّها في أيديهم كالدابة وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها) لأنَّ تدبيره إليهم (وإن وجد قتيل ( بين قريتين فعلى أقربهما بالشرطين السابقين سماع الصوت وعدم الملك (وإن في سوق مملوك فعلى المالك عندهما وعند أبي يوسف على السكان) كما مر (وفي غير المملوك كالشوارع العامة النافذة والسجن والجامع وكل مكان لا يكون تصرفه لجماعة يحصون (على بيت المال الدية ولا قسامة وكذا إن وجد في المسجد الجامع هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة
الجزء 04 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.