كتاب الديات
تم
۳۹۹
خلقه كالكبير ولا يحلف الولى وإن كان لوث فإن نقص أهلها عن الخمسين كررت اليمين إلى أن يتم ومن نكل حبس حتى يحلف ومن قال منهم قتله فلان استثناه في يمينه
تم.
قوله ما علمت له قاتلاً أن شهادة أهل المحلة غير مقبولة قلنا : فائدته تعيين محل الخصومة مع فإن الولي قد تعجز عن تعيينه وقد يظن غير القاتل قاتلاً ثم قضى على صيغة المجهول (على الله أهلها) أي المحلة (بالدية) لوجود القتيل بينهم، والأصل في ذلك ما روي ابن عباس رضي تعالى عنهما أنَّ النيب و الا الله كتب ، إلى أهل خيبر أنَّ هذا قتيل وجد بين أظهركم فما الذي يخرجه عنكم فكتبوا إليه أنَّ مثل هذه الحادثة وقعت في بني إسرائيل فأنزل الله على موسى آمراً فإن كنت نبياً فاسأل الله مثل ذلك فكتب إليهم أن الله تعالى أراني أن أختار منكم خمسين رجلاً فيحلفون بالله ما قلناه ولا علما له قاتلاً ثم يغرمون الدية قالوا : لقد قضيت فينا بالناموس أي بالوحي (وما خلقه كالكبير ) أي إذا وجد سقط أو جنين تام الخلق به أثر من الآثار المذكورة فهو كالكبير في الأحكام المذكورة لأنَّ تمام الخلق ينفصل حياً ظاهراً وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه انفصل ميتاً ظاهراً ولا يحلف الولي وإن كان لوث أي عداوة خلافاً للشافعي، فإنه قال إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يميناً فإن حلفوا يقضي بالدية على المدعي عليه عمداً كانت دعوى القتل أو خطأ في قول، وفي قول يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في العمد وهو قول مالك وإن نكل المدعي عن اليمين حلف المدعي عليهم فإن حلفوا برئوا ولا شيء عليهم وإن نكلوا فعليهم القصاص في قوله والدية في قول واللوث عندهما قرينة حال توقع في القلب صدق المدعي بأن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه كالدم ، أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أنَّ أهل المحلة قتلوه وإن لم يكن الظاهر شاهداً له حلف أهل المحلة على ما قلنا والاختلاف في موضعين في تحليف المدعي أولاً وفي براءة أهل المحلة باليمين فإن نقص (أهلها أي أهل المحلة ( عن الخمسين كررت اليمين) عليهم إلى أن يتم خمسون لأنَّ اليمين واجب بالنص فيجب اتمامها ما أمكن ولا يشترط معرفة الحكمة في هذا العدد الثابت بالنص، وقد روى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى بالقسامة، وعند تسعة وأربعون رجلاً فكرر اليمين على رجل منهم ليتم به خمسون، ثم قضى بالدية وعن شريح والنخعي مثله ومن نكل منهم عن اليمين (حبس حتى يحلف لأن اليمين
بديته على أن البدل الضمير على رأي الكوفيين . قلت : وهذا إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن بخطأ فعلى عواقلهم كما في التنوير أي في ثلاث سنين وكذلك قيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين كما في الشرنبلالية (وقد تم خلقه كالكبير وأما ناقصه فلا شيء فيه، وفي الظهيرية أنه لا شيء في الجنين قتيلاً في محلة (ولا يحلف الولي وإن كان هناك (لوث) أي تهمة فإنَّه غير مشروع عندنا (فإن نقص أهلها عن الخمسين كررت اليمين إلى أن يتم العدد (ومن نكل حبس حتى يحلف) كما ذكر هذا في دعوى العمد، أما في الخطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون كما في البرهان وغيره، (ومن قال منهم قتله فلان
الجزء 04 — ص ٣٩٩