مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٦

كتاب الديات ۳۸۷ القاتل أو فداه إن كان خطأ أو المأمور صغيراً ولا يرجع على الأمر في الحال ويجب أن يرجع عليه بعد عتقه بالأقل من قيمته ومن الفداء، وإن كان عمداً والمأمور كبيراً اقتص تری لحق منها، ثم ادعى التملك عليها وهي منكرة والقول قول المنكر : فلهذا يؤمر بالرد إليها. ولهما أنَّه أقر بسبب الضمان، ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره : فقأت عينك اليمني وعيني اليمنى صحيحة ثم فقئت وقال المقرّ له لإبل فقأتها وعينك اليمنى ذاهبة ولي عليك الإرش فالقول للمفقوء عينه وعلى الفاقىء الإرش لأنَّ القضاء حصل مضموناً بتصادقهما إلا أن الفاقىء يدعي البراءة وخصمه منكر فكان القول قوله : (ولو أمر عبد محجوراً أو صبي صبياً بقتل رجل فتقله فالدية على عاقلة القاتل) لأنَّه هو القاتل حقيقة وعمده وخطاؤه سواء ولا شيء على الآمر سواء كان عبداً محجوراً أو صبياً لأنهما لا يؤاخذان فأقوالهما لعدم اعتبارها شرعاً ( ورجعوا) أي العاقلة على العبد بعد عتقه لأنَّ عدم اعتبار قول العبد إنما هو المولى وقد زال حق المولى بالإعتاق (لا) على الصبي الأمر أي لا ترجع العاقلة على الصبي الأمر لنقصان الأهلية وفي التبيين لا ترجع العاقلة على العبد أيضاً لأنَّ هذا ضمان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر إيجابه على المولى لمكان الحجر وهذا أوفق للقواعد، ألا أنَّ العبد إذا أقر بعد العتق بالقتل قبله لا يجب عليه شيء لكونه أسنده إلى حالة منافية للضمان ولهذا لو حفر العبد بئراً فأعتقه مولاه، ثم وقع فيه إنسان فهلك لا يجب على العبد شيء وإنما تجب على المولى قيمته لأنَّ جنايته لا توجب عليه شيئاً وإنما توجب على المولى فتجب عليه قيمة واحدة ولو مات فيها ألف فيقتسمونها بالحصص ولو) كان مأمور العبد مثله بأن أمر العبد المحجور عبداً محجوراً مثله بقتل رجل (دفع السيد) العبد القاتل أو فداه إن كان القتل (خطأ) أو كان القتل عمداً (أو) العبد (المأمور صغيراً لأن عمد الصغير كالخطأ (ولا يرجع) السيد على الأمر في الحال لأنَّ الأمر قول وقول المحجور غير معتبر فلا يؤاخذ به في الحال بل (ويجب أن يرجع) السيد (عليه) أي على العبد (بعد عتقه) لزوال المانع وهو حق المولى (بالأقل من قيمته ومن الفداء لأنَّ القيمة إن كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على القيمة بل يدفع العبد قال صدر الشريعة : أقول ينبغي أن لا يرجع بشيء لأنَّ الأمر لم والأمر لم يوقعه في هذه الورطة لكمال عقل المأمور بخلاف ما إذا كان المأمور صبياً انتهى (وإن كان القتل (عمداً والمأمور) عبداً كبيراً اقتص) لأنه من أهل العقوبة. وفي النهاية هذا الذي ذكر من الحكم لا يقتضي أن يكون الأمر والمأمور محجوراً عليهما لا محالة بل يصح عاقلة القاتل) لأنَّ عمد الصبي خطأ (ورجعوا على العبد بعد عتقه وقيل لا (لا على الصبي الأمر أبداً لقصور أهليته، ولو كان مأمور العبد) عبداً مثله دفع السيد القاتل أو فداه إن كان خطأ أو) كان العبد (المأمور صغيراً) لأنَّه خطأ ولا يرجع على الآمر في الحال ويجب أن يرجع عليه بعد عتقه) هكذا نقله أبو الليث عن الزيادات بالأقل من قيمته ومن الفداء لأنَّه مختار في دفع الزيادة لا مضطر ، (وإن كان)
الجزء 04 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.