٣٨٠
كتاب الديات
الصبي سلاحاً فقتل به أحداً، وكذا الحكم في نخسها ، ومعها قائد أو سائق . وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبياً أو بالغاً، وإن كان عبداً فالضمان في رقبته وجميع مسائل هذا الفصل، والذي قبله إن كان الهالك آدمياً فالدية على العاقلة وإن غيره. وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة . لو ناول الصبي سلاحاً فقتل به أحداً فإنَّه يضمن ولا يرجع على المناول (وكذا الحكم في نخسها، ومعها قائد أو سائق يعني من قاد دابة أو ساقها فنخسها رجل آخر، فانفلتت وأصابت في فورها فالضمان على الناخس .
وكذا إذا كان لها سائق فنخسها عيره لأنه مضاف إليه .
يؤاخذ
وكذا في الهداية وإن) نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه) لأنَّ الناصب متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعل نفسه ولا فرق بين كون الناخس صبياً أو بالغاً لأنَّ الصبي كالبالغ يؤاخذ بأفعاله فيكون الضمان في ماله، وفي الكافي نقلاً عن المبسوط إن كان الناخس صبياً فهو كالرجل في أنَّ ضمان الدية تجب على عاقلته لأنَّه بأفعاله، وما في الهداية وإذا كان صبياً ففي ماله يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال أو فيما دون إرش الموضحة وإن كان أي الناخس (عبداً فالضمان في رقبته) فيدفعه المولى بالضمان أو يفديه وجميع مسائل هذا الفصل، والذي قبله إن كان الهالك آدمياً فالدية على العاقلة وإن كان الهالك ( غيره) أي غير الآدمي فالضمان في مال الجاني لما تقرر أن العواقل لا يتحملون ضمان المال، ومن فقاً عين شاة قصاب ضمن ما نقصها من حيث المالية لأنَّ المقصود منها اللحم فقط دون العمل، فلا يعتبر فيها إلا النقصان بلا تقدير ، وقيد بالعين لأنَّ في العينين صاحبها بالخيار إن شاء تركها على الفاقيء، وضمنه القيمة كاملة وإن شاء أمسكها
من الدية على الأمر لأنه أمره بالسير والوطيء ينفصل عنه، وكذا لو نال الصبي سلاحاً فقتل به أحداً) فإنَّ عاقلة الصبي لا ترجع على الآمر ، وكذا الحكم في نخسها ومعها قائد أو سائق) لما مر أنَّ الفعل يضاف إلى الناخس (وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه لتعديه بشغل الطريق، ولا فرق بين كون الناخس صبياً أو بالغاً) في كونه على عاقلة الصبي، (وإن كان عبداً فالضمان في رقبته يدفع بها أو يفدي كما في الكافي وغيره، وتمامه في المطولات وإنما خص النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته النفحة فنفح فأتلف، لم يضمن بخلاف النخس لأنَّ الإضطراب لازم له دون وضع اليد كما في البرجندي عن القنية، (و) اعلم أنَّ جميع مسائل هذا الفصل، والذي قبله إن كان الهالك آدمياً فالدية على العاقلة وإن غيره كدواب وعروض فالضمان في مال الجاني لما مر مراراً أنَّ العواقل لا تعقل الأموال (ومن فقأ عين) نحو (شاة) نحو (قصاب ضمن ما نقصها) فتقوم صحيحة ومفقودة، فيضمن الفضل . وكذا غيرها كدجاجة وحمامة وكلب وسنور كما في القهستاني عن الذخيرة، (وفي عين الفرس أو
الجزء 04 — ص ٣٨٠