مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٠٣

٣٥٤ العاقلة كتاب الديات لو احمر أو اصفر أو اخضر ولو اسودت كلها بضربة وهي قائمة فالدية في الخطأ على وفي العمد في ماله ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط أرشها خلافاً لهما، وفي سن الصبي يسقط إجماعاً وإن أعاد الرجل سنه المقلوعة إلى مكانها، فنبت عليها اللحم لا يسقط أرشها إجماعاً، وكذا لو قطع أذنه فألصقها فالتحمت ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها، ثم نبتت فعليه دية سن المقتص منه ويستأني في اقتصاص السن تقدير الشرع فيه (ولا) قصاص (لو) كسر نصف سن فاسود باقيها بل تجب (دية السن كلها وكذا لو احمر) باقيها (أو) اصفر أو اخضر) الأصل في هذا عنده أنَّ الفعل الواحد إذا أوجب مالاً في البعض سقط القصاص سواء كانا عضوين أو عضواً واحداً ولو اسودت كلها بضربة وهي) أي معنی العمد السن (قائمة فالدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله) ولا يجب القصاص لأنه لا يمكن للمجني عليه أن يضربه ضرباً يسودها جميعاً بل يجب الإرش في الخطأ على العاقلة وفي في ماله ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط إرشها عند الإمام لأنَّ الجناية قد زالت لأنَّ الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فلم تفت المنفعة به ولا الزينة (خلافاً لهما لأنَّ الجناية قد تحققت والحادثة نعمة مبتدأة من الله تعالى فصار كما لو أتلف مال إنسان فحصل للمتلف عليه مال آخر (وفي سن الصبي يسقط إجماعاً لأنَّ . سن الصبي لا تتقرر في مكانها فوجودها كعدمها فلم يعد قلعها جناية وعن أبي يوسف أنه تجب حكومة عدل لمكان الألم الحاصل ( وإن أعاد الرجل سنه المقلوعة إلى مكانها) أي السن (فنبت عليها اللحم لا يسقط إرشها إجماعاً) وعلى القالع كمال الإرش لأنَّ هذا لا يعتد به إذ الفروق لا تعود. وقال شيخ الإسلام هذا إذا لم تعد إلى حالها الأولى بعد النبات في المنفعة والجمال وأما إذا عادت فلا شيء عليه وكذا لو قطع أذنه فالصقها فالتحمت) يعني يجب على القالع إرشها لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها، ثم نبتت) أي نبت مكانها أخرى (فعليه دية سن المقتص منه لأنَّه تبین أنه استوفى بغير حق لأنَّ الموجب فساد المنبت ولم يفسد احمر، أو أصفر أو أخضر) وهذا إذا فات منفعة مضغه وإلا فإن لم ير حال التكلم فلا شيء فيه، وإلا ففيه الدية، ذكره الزيلعي وغيره ولو اسودت الأسنان كلها بضربة وهي قائمة فالدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط إرشها) ، عنده (خلافاً لهما وفي سن الصبي يسقط اجماعاً) وعن أبي يوسف فيه حكومة لوجود الألم وإن أعاد الرجل سنه المقلوعة إلى مكانها فنبت عليها اللحم لا يسقط إرشها إجماعاً) لعدم عود العروق كما كانت، وقيل: إن عادت نفعاً وجمالاً سقطت ولو نبتت معوجة فحكومة عنده، ولو نبتت إلى النصف فنصف الإرش، (وكذا) يجب الإرش (لو قطع أذنه، فالصقها فالتحمت لما ذكرنا ، ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها) بعد مضي حول (ثم نبتت فعليه دية سن المقتص منه لتبين الخطأ حينئذ وسقط القود للشبهة، (ويستأني) ويمهل
الجزء 04 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.