مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١٢

كتاب الصيد. ٢٦٣ وإن كان الطير مائياً فوقع فيه فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل ويحرم ما قتله المعراض بعرضه، أو البندقة ولم يجرحه وإن أصابه بحجر وجرحه بحده فإن ثقيلاً لا يؤكل وإن خفيفاً ،أكل، وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقاً ولو رماه بسيف أو سكين فأصاب ظهره أو مقبضه فقتله لا يؤكل وشرط في الجرح إلا دماء وقيل لا يشترط، وقيل إن 6 ، لقوله (وإن كان الطير مائياً فوقع فيه أي في الماء ( فإن انغمس جرحه) بضم الجيم (فيه) أي في الماء (حرم) لاحتمال الموت بالماء، وبه قالت الأئمة الثلاثة إذا كانت جراحة غير مهلكة، أما إذا كانت مهلكة يحل عند الشافعي ومالك (وإلا ) أي وإن لم ينغمس جرحه في الماء (حل) لتيقن الموت بالرمي ( ويحرم ما قتله المعراض) وهو اسم لسهم لا ريش له يمر على أرضه فيصيب (بعرضه) لقوله عليه الصلاة والسلام : فيه ما أصابه بحده ،فكل، وما أصابه بعرضه فلا تأكل» (١) ، ولأنَّه لا بد له من الجرح ليتحقق معنى الذكوة كما في الهداية (أو البندقة) معطوف على المعراض أي يحرم ما قتلته البندقة وهي طينة مدورة يرمى بها لأنه يدق ويكسر، ولا يجرح فصار كالمعراض إذا لم يخرق ( ولم يجرحه ) قيد لهما (وإن أصابه) أي أصاب الرامي الصيد (بحجر) أي بأن رماه بحجر وجرحه بحده) بكسر الحاء بمعنى الحدة كما في شرح المجمع، والظاهر أنه بالفتح بمعنى طرفه ( فإنْ) كان الحجر ( ثقيلاً) لا يؤكل لاحتمال أنه قتله بثقله (وإن كان ( خفيفاً أكل لتعين الموت بالجرح ، وإن كان خفيفاً وجعله أي الجرح طويلاً كالسهم وبه حدة فإنَّه يحل لأنَّه يقتله بجرحه، ولو رماه بمروة حديدة، ولم يبضع بضعاً لا يحل لأنَّه قتله دقاً كما في الهداية وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقاً سواء كان ثقيلاً أو خفيفاً لاشتراط الجرح (ولو رماه بسيف (أو ) بـ (سكين فأصاب (ظهره أي ظهر السيف أو السكين (أو مقبضه) أي مقبض السيف أو السكين ( فقتله لا يؤكل ) لأنَّه قتله دقاً والحديد وغيره فيه سواء والأصل في هذه المسائل أنَّ الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالاً، وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين كان حراماً وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو الثقل كان حراماً احتياطاً لما مر ، (و) كذا (إن وقع في الماء فمات حرم لاحتمال موته بذلك ، وإن كان الطير مائياً فوقع فيه) أي الماء، فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل) والأصل أنه متى دخل على الصيد شيء حرم وإلا فلا فليحفظ، ويحرم ما قتله المعراض بعرضه دون جده (أو البندقة ولم يجرحه) أي المعراض فإن جرحه حل ، وكذا البندقة ذات الحد إن جرحت وكانت خفيفة لأنَّ القتل بالحدة، فلو ثقيلة لا لاحتمال كونه بالثقل والأصل أنه إذا كان بالجرح يقيناً يحل ، وإن كان بالثقل لا يحل كما لو وقع الشك احتياطاً كما في الاختيار وغيره، وقد أفاد بقوله : ( وإن أصابه بحجر وجرحه بحده فإن كان ثقيلاً لا يؤكل وإن كان خفيفاً أكل وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقاً حتى لو كان الجرح خفيفاً محدداً حل لما قلنا (ولو رماه بسيف أو سكين فأصابه ظهره ) أي ظهر السيف مثلاً (أو مقبضه فقتله لا يؤكل لأنه قتله دقاً فلا يحصل به (۱) أخرجه مسلم (صيد (1) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٤٢٦/٣ .
الجزء 04 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.