۲۰۰
كتاب الصلاة
صلاة في مكال فأداها في أدنى شرفاً منه جاز ولو نذرت صلاة أو صوماً في غد فحاضت فيه لزمها القضاء ولا يصلي بعد صلاة مثلها وصح النفل قاعداً مع القدرة على القيام ولو
.
الكافي ولو) نذر صلاة في مكال) مثلاً في المسجد الحرام (فأداها) أي الصلاة المنذورة (في) مكان (أدنى شرفاً منه) .
يوم
،
أي من ذلك المكان الذي نذر فيه (جاز) ما أداه على الصفة المذكورة عندنا لأن المقصود منها القربة فيبطل التعيين ولزمته القربة، وقال زفر : لا يجوز إلا فيما عين من المكان أو في مكان أعلى منه لأنه التزم هكذا فيلزم كما التزم ، ولو نذرت امرأة (صلاة أو صوماً في غد فحاضت فيه) أي في الغد (لزمها القضاء) عندنا خلافاً لزفر لأن الصلاة والصوم غير مشروعة في الحيض، ولنا أن العبادة تلزمها بالنذر ، والحيض يمنع الأداء لا الوجوب كصوم رمضان وقيد بالغد لأنها لو قالت على أن أصلي كذا يوم حيضي لا يلزمها شيء اتفاقاً لأنه نذر بمعصية مقصودة (ولا يصلي بعد صلاة (مثلها قال محمد : في الجامع الصغير هذا حديث خص منه البعض لأن الرجل يصلي سنة الفجر ، ثم الفرض، وهما مثلان وكذا يصلي سنة الظهر أربعاً، ثم الفرض أربعاً وهما ،مثلان وكذا يصلي فرض الظهر ركعتين في السفر، ثم يصلي السنّة ركعتين فلما لم يكن إجراؤه على العموم وجب حملة على أخص الخصوص كما هو الحكم في العام الذي لم يمكن العمل بعمومه فقال : المراد أن لا يصلي بعد أداء الظهر نافلة ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة، بل يقرؤ في جميع الركعات حتى لا يكون مثلاً للفرض فيكون في الحديث بيان فرضية القراءة في جميع ركعات النفل كذا في أكثر الكتب، لكن هذا مشكل لأنه خبر الواحد فكيف يقتضي الفرضية، ولئن كان مشهوراً فهو مأول كما ذكرناه فلا يوجب العلم، وقيل : المراد به النهي عن تكرار الجماعة في المساجد قال فخر الإسلام: هذا تأويل حسن، وقيل : لا يقضي ما أدي من الفرائض بوسوسة، وقال بعضهم هو ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام عمر رضي الله تعالى عنه حتى ذكره الطحاوي بإسناده إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لكن يجوز أن يحمل على أنه سمعه من النبي عليه السلام (وصح النفل قاعداً . مع القدرة على القيام بلا كراهة لما روى إنه عليه السلام كان يصلي ركعتين قاعداً بغير عذر، وفيه إشارة إلى أنه لا تجوز المكتوبة والواجبة والمنذورة وسنة الفجر .
"
أدنى شرفاً منه جاز)، وكذا الصوم والصدقة لأن المقصود القربة خلافاً لزفر، والثلاثة، (ولو نذرت صلاة أو صوماً في غد فحاضت فيه لزمها القضاء) خلافاً لزفر لا لو يوم حيضها اتفاقاً، (ولا يصلي بعد صلاة مثلها) هذا لفظ الحديث كما قاله العيني وغيره : وجعله الكمال، وغيره أثراً عن ابن عمر وحمل على المماثلة في القراءة فيكون بياناً فرضيتها في ركعات النفل كلها، أو على تكرار الجماعة في مسجد
له .
أهل أو على قضاء الصلاة عند توهم الفساد، وصح النفل قاعداً)، ويقعد كالتشهد، وهو المختار (مع القدرة على القيام وله نصف أجر القائم إلا لعذر ولو قعد بعدما افتتحه قائماً جاز،
الجزء 01 — ص ٢٠٠