كتاب الصيد
٢٥٥
،
لا يؤكل لجلده وشعره ولا بد فيه من الجرح وكون المرسل أو الرامي مسلماً أو كتابياً
،
بالجوارح (المعلمة من الكلب والفهد والبازي والشاهين والباشق والعقاب والصقر ونحوها، وقيده صاحب التنوير بشرط قابلية التعليم وبشرط كون الحيوان الذي يصاد به ليس بنجس العين، فلا يجوز الصيد بدب وأسد لعدم قابلية التعليم، ولا يجوز بالخنزير لنجاسة عينه فلا حاجة إلى الاستثناء فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز الاصطياد بالكلب على القول بنجاسة عينه إلا أن يقال: إنَّ النص ورد في حل الاصطياد به بخصوصه والأصل فيه قوله تعالى : أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ﴾ [سورة المائدة: ٤] أي صيد ما علمتم من الجوارح وهو معطوف على الطيبات والجوارح، الكواسب والجرح الكسب والمكلبين المسلطين وقيل أن يكون جارحة بنابها ومخلبها حقيقة ويمكن حمل الآية على المعنيين، فيشترط الجراحة حقيقة على ما هو ظاهر الرواية لأنَّ في اشتراط الجرح، من الكواسب عملاً بالمتيقن ،به ومعنى قوله : مكلبين معلمين الاصطياد تعلمونهنَّ تؤدبونهن والمعلم من الكلاب مؤدبها، ثم عم في كل ما أدب جارحة بهيمة كانت أو طيراً كما في التبيين المحدد من سهم وغيره) لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل»، لما يؤكل لأكله ( أي يجوز اصطياد ما يؤكل لحمه بما ذكر لأكله (و) يجوز اصطياد (ما لا يؤكل لحمه لجلده وشعره لإطلاق قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا [سورة المائدة: ٢]، ولا يختص بمأكول اللحم، قال قائلهم : صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا ركبت فصيدي الأبطال، ولأنَّ صيده سبب الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروح كما في الهداية ولا بد فيه أي في الصيد من الجرح) أي موضع منه فمات بعد جرحه يؤكل في ظاهر الرواية لأنَّ الذبح الاختياري يحصل بالجرح .
وكذا الذبح الاضطراري وعن أبي يوسف وهو رواية الحسن عن الإمام والشافعي في قول أنه لا يشترط الجرح لأنَّ الجوارح في الآية بمعنى الكواسب لقوله تعالى : ويعلم ما جرحتم بالنهار) [الأنعام: ٦٠] أي كسبتم لا الجوارح بالناب والمخلب حقيقة كما مر قبيله (و) لا بد فيه من (كون المرسل) أي مرسل الجوارح أو الرامي مسلماً أو كتابياً) وهو يعقل التسمية،
(بالجوارح المعلمة والمحدد من سهم وغيره لما يؤكل لأكله وما لا يؤكل لجلده وشعره)، وريشه أو لدفع شره كذئب وخنزير وكل مشروع لإطلاق الدلائل ولا بد فيه من الجرح في أي موضع منه لتحقق الذكوة الإضطرارية ومفاده أنَّ الأدماء ليس بشرط، وقيل: إنه شرط لو الجراحة صغيرة كما في القهستاني عن المحيط، ويأتي ويستثنى البازي والصقر فإنَّهما لو قتلا خنقاً مثلاً حل بالإتفاق، كما في النظم، وعليه يحمل ما في الخانية فافهم ، ( و ) لا بد من كون المرسل أو الرامي مسلماً غير محرم أو كتابياً) أي لحل الأكل أو أعم لحل الانتفاع بالجلد مثلاً، كما يأتي فافهم، وفيه إشعار باشتراط الذبح،
الجزء 04 — ص ٢٥٥