٢٥١
كتاب الأشربة . فحرام إجماعاً، وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج ولا بأس بالانتباذ في الدباء
،
قولهما، وعنه أنَّه كره ذلك ، ،، وعنه أنَّه توقف فيه (والخلاف بينه وبين الشيخين (إنما هو عند قصد التقوى) بشربها (أما عند قصد التلهي فحرام إجماعاً فإنَّه يقع الطلاق بالإجماع لأنّ التلهي حرام وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أيضاً وخل الخمر حلال لزوال اشتدادها الذي هو علة الحرمة (ولو) وصلية (خللت بعلاج ) بإلقاء ملح أو خل عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير خلكم خل خمركم، ولأنَّ التخليل إصلاح كدبغ الجلد بإزالة صفة الإسكار وعند الشافعي يكره تخليلها، ولا يحل الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولاً واحد لاحتمال بقاء أجزاء الخمر وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل الحاصل به قولان ثم إذا صارت خلاً يطهر ما يوازيها من الإناء، وأما أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمر فقد قيل : يطهر تبعاً، وقيل لا يطهر، ولو غسل بالخل فخلل من ساعته طهر للإستحالة ولا بأس بالانتباذ) أي اتخاذ النبيذ
أن يحل من جنسه في الدنيا أنموذجاً ترغيباً، زاد القهستاني ولئلا يلزم تفسيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخره. (قلت) وهذا في زمانهم ظاهر أما في زماننا فلا، فلا تغفل (و) اعلم أيضاً أنَّ الخلاف إنما هو عند قصد التقوى) على الطاعة واستمراء الطعام في ليالي رمضان مثلاً، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعاً) .
وكذا الجلوس والمشي والقدح الأول والشرب قطرة ويحد به وإن لم يسكر كما في المضمرات وغيرها، ذكره القهستاني، ثم هذا القيد غير مختص بهذه الأشربة بل لو شرب الماء وغيره من
المباحات .
كذلك
حرمت
كما في الدرر ،والغرر، وفي القهستاني أنه يحرم لبن الإبل إذا اشتد عند محمد خلافاً لهما، وأما السكر منه فحرام بلا خلاف، والحد والطلاق على الخلاف .
وكذا لبن الرماك أي الفرسة إذا اشتد لم يحل وصحح في الهداية حله لكن في الخزانة أنه يكره تحريماً عند عامة المشائخ على قوله، ثم ذكر أن البنج أي أحد نوعي شجر القنب حرام بخلاف نوع آخر منه، فإنَّه مباح كالأفيون، قال في التنوير ويحرم أكل البنج ،والحشيشة، والأفيون لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه بل يعزر بما دون الحد انتهى .
وكذا تحرم جوزة الطيب. وكذا التتن الذي شاع في زماننا بعد نهي ولي الأمر نصر الله تعالى، وتمامه فيما علقته على التنوير . (تنبيه) : قدمنا أنَّ السكر حرام مطلقاً لكن الطريق المفضي إليه قد يكون حراماً أيضاً كما في الأربعة السابقة أو مباحاً كما في الأربعة اللاحقة، وسكر مضطر ونحوه إلا إذا زاد على قدر الحاجة ثم معنى الحرمة حرمة مباشرة تحصيله واكتساب أسباب حصوله كما قالوا في وجوب الإيمان وحرمة الكفر، فإنَّهما من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية، فليحفظ (وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج خلافاً للشافعي، ثم لما ذكر أنَّ النبيذ المشتد حلال وتوهم أن زيادة الاشتداد الأوعية الثلاث توجب حرمة إزالة ذلك التوهم فقال : ولا بأس بالانتباذ) لتمر وذرة
الحاصلة
بسبب
الجزء 04 — ص ٢٥١