٢٤٨
كتاب الأشربة
بخلاف هذه، ويجوز بيع هذه، يضمن متلفها خلافاً لهما وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان إجماع ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد لا تحل وإن ذهب الثلثان، لكن قيل لا يحد ما يسكر، ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن
هذه الأشياء لأنَّ حرمتها غير قطعية بل اجتهادية ويحد بشرب قطرة من الخمر وإن) وصلية (لم يسكر بخلاف هذه الأشياء أي لا يحد فيها ما لم يسكر منها لأنَّ الحد ورد في الني خاصة، ولا يتعدى إلى المطبوخ ويجوز بيع هذه الأشياء و (يضمن متلفها) عند هذه الأشياء و يضمن متلفها عند الإمام (خلافاً لهما) كما مر في الغصب (وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان على المتلف (إجماع) أما عدم جواز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام أنَّ الذي حرم شربها حرم بيعها، وأكل ثمنها وأما عدم الضمان فلسقوط تقومها في حق المسلم (ولو) طبخت الخمر أو غيرها) من الأشربة المحرمة (بعد الاشتداد لا تحل وإن وصلية (ذهب الثلثان وبقي الثلث لأنَّ الطبخ للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها (لكن قيل لا يحدُّ من شرب ذلك المطبوخ (ما لم يسكر ) لأن الحد في القليل ورد في الني والطبخ يورث الشبهة والحد يندرى بها وعند السكر يلحق بالخمر (ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وهو أن يطبخ إلى أن ينضج (وإن) وصلية (اشتد) بمكثه ما لم يسكر بلا نية لهو وطرب بل بنية تقو لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنتبذوا الطرب والزبيب معاً ولكن انتبذوا كل واحد منهما على حدته»(۱)، وهذا نص على أنَّ المتخذ من كل واحدٍ منهما فرادى مباح وهذا محمول على المطبوخ منه إذا الني حرام بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي الهداية ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر
الأخيرين وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية (ويكفر مستحل الخمر دون هذه الثلاثة لما ذكرنا ، ويحد بشرب قطرة من الخمر وإن لم يسكر بخلاف هذه، ويجوز بيع هذه ويضمن متلفها) عنده (خلافاً لهما) ويفتي بقولهما : إن قصد الحسبة وعرف بالقرائن ذكره القهستاني معزياً للمضمرات، (وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان إجماع) إلا أن تكون لذمي كما (ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد لا تحل بالطبخ (وإن ذهب الثلثان وعليه الفتوى كما في تتمة الفتاوى، لكن قيل : لا يحد ما لم يسكر) والصحيح أنه يحد .
تنعقد
كذا ذكره الشارح الباقاني من غير عزو . (قلت) : وقدمنا عن المنح والزيلعي خلافه من غير ذكر خلاف، وتمامه في شرح الوهبانية فليحرر ( ويحل) أربعة أنواع ( نبيذ التمر) اسم جنس من حين صورته إلى أن يدرك كما في ربا الكافي فيتناول اليابس والرطب والبسر ويتحد حكم الكل كما في القهستاني عن الزاهدي ، والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد ما لم يسكر) عندهما خلافاً لمحمد،
เ
(1) أخرجه مسلم (أشربة ۲۳ ، (٢٤) ، والنسائي (أشربة ٦ ، ۱۱ ، (١٤) وابن ماجة (أشربة ١١)، وأحمد بن حنبل ٢، ٥٢٦، ٥، ٣٠٩، ٦، ٢٤٢، والدارمي أشربة (١٥) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث
.٣٤١/٦
الجزء 04 — ص ٢٤٨