٦٦
كتاب المأذون
صح من جميع المال إن لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي وإن لم يبق أدى المحاباة أو رد المبيع وله أن يضيف معامله ويحط من الثمن بعيب ويأذن
المشتري جميع
بيعه وشراءه بغبن يسير جائز بالاتفاق ل تعذر الاحتراز عنه ولو حابي) العبد المأذون أي باغ شيئاً بأقل من قيمته والمحاباة الغبن بالرضى في مرض موته صح من جميع المال إن لم يكن عليه) أي على المأذون (دين) فينفذ وإن زادت المحاباة على الثلث (وإن كان) عليه دين (فمن بقي) بعد الدين يعني يؤدي دينه أولاً فما بقي يكون المحاباة من جميعه لأن الاقتصار
جميع
ما
6
في الحر على الثلث لحق الوارث ولا وارث للعبد ،والمولى وإن كان بمنزلة الوارث إلا أنَّه رضي بسقوط حقه بالإذن فصار كالوارث إذا أسقط حقه من الثلثين (وإن لم يبق) شيء بعد الدين بأن كان محيطاً بما في يده أدى المشتري جميع المحاباة أو رد المبيع) أي يقال له : أد جميع المحاباة وإلا فأردد البيع، كما في الحر، هذا إذا كان المولى صحيحاً، وإن مريضاً لا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى كتصرف المولى بنفسه كما في التبيين (وله) أي للمأذون أن يضيف معامله لجريان العادة بذلك بين التجار لاستجلاب القلوب، وفي البزازية. ويتخذ الضيافة اليسيرة لا الكثيرة، وذا بقدر المال حتى لو كان في يده عشرة آلاف درهم، فبعشرة يسيرة ولو عشرة دراهم في يده فبدانق كثيرة ( و ) له أن يحط من الثمن) قدر ما يحط التجار لأنه لا يملك أن يحط من الثمن أكثره من العادة لأنَّه تبرع بعد تمام العقد (بعيب) أي بسبب عيب ظهر فيه لأنَّه من صنيع التجار قيد بالعيب لأنه لا يحط بدونه لأنَّه تبرع (و) له أن (يأذن الرقيقه في التجارة لأنَّه نوع تجارة، والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون ،والمضارب والأب والجد والقاضي وشريكي المفاوضة والعنان
حابي في مرض موته صح من جميع المال إن لم يكن عليه دين وإن كان ممن جميع ما بقي) إذ لا وارث للعبد بخلاف الحر ( وإن لم يبق أدى المشتري جميع المحاباة أو رد المبيع) كما في البحر (وله أن يضيف معامله ومن يطعمه، وكذا من لا يطعمه استحساناً لميل قلوب الناس .
والمراد الضيافة اليسيرة بقدر ماله ويحط من الثمن بعيب ظهر فيما باعه بقدر ما يحط التجار، ولا بغير عيب بالإجماع كما لا يبرىء على ما في الخلاصة ويأذن لرقيقه في التجارة والأصل أنَّ كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها كمأذون وأب وقاض ومن لا فلا كأم وأخ وعم كما في الاختيار (لا) أي ليس له أن يتزوج) إلا بإذن ولا يتسرى، وإن أذن له أو يزوج عبده) اتفاقاً (وكذا أمته خلافاً لأبي يوسف ولا أن يكاتب أو يعتق ولو بمال إلا أن يجيزهما المولى ولا دين عليه وولاية القبض للمولى، فلو مديوناً ضمن للمولى عندهما قيمته للغرماء لو موسراً أو يسعى المعتق لو معسراً ثم يرجع عليه كما الحقائق، (أو يقرض أو يهب ولو بعوض) أو يتصدق أصلاً لكن في الذخيرة أنَّه لا يتصدق في ولا يهب درهماً فصاعداً ويملك مأذون ذلك أو يهدي إلا اليسير من الطعام و) أما (المحبور) فإنَّه (لا . يهدي اليسير أيضاً) إذ لا إذن له أصلاً .
الجزء 04 — ص ٦٦