٤٨٢
كتاب العارية
فلا ضمان ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة فإن آجرها فتلفت ضمن أيهما شاء فإن ضمن
أن
بلا تعد من المستعير فلا ضمان ولو بشرط الضمان فإنَّه شرط باطل كما في المحيط، وفي التبيين والعارية إذا اشترط فيها الضمان يضمن عندنا في رواية وصاحب الجوهرة جزم بأنَّ العارية تصير مضمونة بشرط ،الضمان ولم يقل في راية وفي البزازية أعرني هذا على أنَّه إنْ ضاع فأنا ضامن، وضاع لم يضمن انتهى. وهذا إذا لم يتبين أنَّها مستحقة للغير، فإن ظهر استحقاقها ضمنها، ولا رجوع له على المعير لأنه متبرع، وللمستحق أن يضمن المعير وإذا ضمنه لا رجوع له على المستعير، ولا يملك والد الصغير إعارة مال ولده والعبد المأذون يملك يعير، والمرأة إذا أعارت شيئاً من ملك الزوج ، فهلك إن كان شيئاً داخل البيت، وما يكون في أيديهن عادةً، فلا ضمان على أحد، أما في الفرس والثور، فيضمن المستعير، أو المرأة كما في البحر. وقال الشافعي وأحمد: يضمن إذا هلكت في غير حالة الاستعمال لقوله عليه الصلاة والسلام : «العارية مضمونة) (۱) ولأنه قبض لنفسه فصار كالمقبوض على سوم الشراء ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولأنها أمانة في يده سواء هلكت من استعماله أو لا، وما روياه محمول على ضمان الرد ( ولا تؤجر) العارية لأنها دون الإجارة، والشيء لا يستتبع فوقه ولا ترهن لأنَّ الرهن إيفاء، وليس له أن يوفي دينه بمال غيره بغير إذنه، وله أن يودع على المفتي به ، وهو المختار، وصحح بعضهم عدمه كما في المنح ( كالوديعة) أي كما لا تؤجر ولا ترهن الوديعة لأنَّها أمانةً فلا يجوز التصرف فيها (فإن آجرها) أي آجر المستعير العارية (فتلفت) أي هلكت العارية ضمن أيهما شاء) أي المعير مخير إن شاء يضمن المستعير لأنه صار غاصباً بتعديه أو يضمن المستأجر لأنه قبض ملك المعير بغير
6
هلكت بلا تعد فلا ضمان وإن شرطه بطل كشرط عدمه في الرهن خلافاً للجوهرة وهذا إن لم تستحق لأنَّه فلو استحقت ضمنها بلا رجوع على معیره متبرع وللمستحق تضمين المعير، ولا يرجع على المستعير بخلاف المودع حيث يرجع على مودعه لأنَّه عامل له كما في المنح عن الخلاصة (ولا تؤجر ولا (ترهن لأنَّ الشيء لا يتضمن ما فوقه كالوديعة) فإنَّها لا تؤجر ولا ترهن بل ولا تودع ولا تعار بخلاف العارية على المختار وأما المستأجر فيؤجر ويودع ويعار ولا يرهن، وأما الرهن فكالوديعة، ونظم في الوهبانية عشر مسائل لا يملك فيها تملكاً لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا لكنه لم يذكر العاشرة هنا بل في المساقاة فقال : ومالك أمر لا يملكه بدو، أمر وكيل مستعير ومؤجر، ركوباً وليسا فيهما، ومضارب ومرتهن أيضاً، وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع، إذا لم يكن من عنده البذر ببذر، وما للمساقي أن يساق غيره، وإن أذن المولى له ليس ينكر . فإن آجرها) المستعير (فتلفت ضمن المالك (أيهما شاء ) بقيمتها ساعة العارية ذكره القهستاني فإن ضمن المؤجر) أي المستعير (لا
(1) أخرجه أبو داود (بيوع ، (۸۸) ، وأحمد بن حنبل (٦ ، ٤٦٥ ، ٣، ٤٠١ ) ، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث
الجزء 03 — ص ٤٨٢