كتاب البيوع
١٢٥
والتمر والزبيب منقعين بمثلهما متساوياً خلافاً لمحمد ويجوز بيع لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلاً وكذا اللبن والجاموس مع البقر جنس واحد، وكذا المعز مع
القدر يجمعهما (ويجوز بيع الرطب) بالرطب متماثلاً خلافاً للشافعي، وكذا يجوز بيع الرطب (بالتمر والعنب بالزبيب متماثلاً عند الإمام لأنَّ الرطب، والتمر متجانسان بالذات لا بالصفات فيدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام : التمر بالتمر مثل بمثل وإن لم يتجانس على زعم المخالف يجوز أيضاً لدخوله تحت قوله عليه الصلاة والسلام : إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيده (۱) ، (خلافاً لهما لانتقاص الرطب بالجفاف، وبيع العنب بالزبيب على هذا الخلاف (وكذا) يجوز (بيع البر رطباً) بفتح الراء وسكون الطاء (أو مبلولاً بمثله أو باليابس و) بيع (التمر والزبيب منقعين بمثلهما متساوياً) حال من الجميع يعني يجوز بيع البر رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس وبيع التمر والزبيب منقعين بمثلهما متساوياً عند الشيخين لأنَّ حال المبيع معتبر وقت العقد فيعتبر التساوي فيه اختلفت الصفة أو لم تختلف (خلافاً لمحمد) في جميع ذلك لأنَّه اعتبر التساوي في الحال والمآل وترك أبو يوسف الأصل الذي هو تحقق التساوي حال العقد في بيع الرطب بالتمر وكان مع محمد الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنَّه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أو ينقص إذا جف» فقيل: نعم، قال: «لا» فبقي الباقي على القياس ويجوز بيع لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلا) نقداً ( وكذا اللبن). وعن الشافعي أنهما جنس واحد لاتحاد المقصود فلا يجوز إلا متساوياً ولنا الأصول مختلفة حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الذكوة فكذا ، أجزاؤها، وقيدنا بالنقد لأن بيعه نسيئة غير جائز بالإتفاق والجاموس مع البقر جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن، والبخت مع
عنا
منقعين بمثلهما متساويا) كيلاً (خلافاً لمحمد) فإنَّه شرط العلم بتساويهما بعد الجاف واليبس. ذكره القهستاني معزياً للظهيرية . (قلت): وفي العناية كل تفاوت خلقي كالرطب والتمر والجيد والردي فهو ساقط الإعتبار، وكل تفاوت يصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية بغيرها يفسد وسيتضح، وقولهم : الرطب ينكبس أكثر من التمر قلنا : هذا التفاوت نشأ من الصفات الفطرية وأنه موضوع لمجيئه من قبل صاحب الحق بخلاف ما إذا جاء من جهة العبد كما في الاختيار (ويجوز بيع لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلاً). وعن أبي حنيفة : اللحم إذا طبخ خرج من الوزن وجاز التفاضل كما في لحم الطير لأنه لا يوزن عادة حتى لو وزن لم يجز. ذكره الزيلعي وفي الفتح لحم الدجاج والأوز وزني في عادة مصر . قلت : لكن في النهر لعله في زمانه أما في زماننا فلا، والحاصل أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو يتبدل الصفة فليحفظ وكذا اللبن كاللحم فيما ذكر (والجاموس مع البقر جنس واحد، وكذا المعز من الضأن والبخت مع العراب لما ذكرنا (ويجوز بيع خل العنب بخل (1) أخرجه أبو داود (بيوع ، (۱۲) ، والترمذي ،بيوع ، (۲۳)، والنسائي (بيوع ، (٥۰) ، المعجم المفهرس لألفاظ
الحديث ٢٢٢/٣ .
الجزء 03 — ص ١٢٥