مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ١١٢٢

كتاب الشركة 000 شریکه بحصته منه إن أداه ماله وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء وهو على مالكه قبل الخلط هلك في يده أو في يد الآخر وعليهما بعده فإن هلك بعدما شرى الآخر بماله فالمشرى بينهما ورجع المشتري على شريكه بثمن حصته وإن هلك قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحاً فالمشتري لهما شركة ملك ورجع بحصته حصته لأنه اشترى نصفه بالوكالة، وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه، (وإن هلك) مال أحدهما (قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحاً فالمشتري لهما شركة ملك ورجع بحصته) أي إن لم يشتري أحدهما شيئًا، وهلك ماله، ثم اشترى الآخر بماله إن صرحاً بالوكالة في عقد الشركة فالمشتري مشترك بينهما على ما شرطا لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركاً بحكم الوكالة، ويكون شركة ملك، ويرجع على شريكه بحصته من الثمن، وإلا ) أي وإن لم يصرح الوكالة حين الشركة بل ذكرا مجرد الشركة (فللمشتري) أي يكون المشتري للذي اشتراه (فقط). لأن في الوقوع على شركة حكم الوكالة التي تتضمنها الشركة فإذا بطلت يبطل ما في ضمنها، ولكل من شريكي المفاوضة والعنان أن يبضع أي يجعل المال بضاعة المراد هنا دفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب المال لأنه ما عادة التجار، (ويضارب) أي يدفع المال مضاربة . وأما لو أخذه مضاربة فإن كان يتصرف فيما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة، وكذا إن أخذ مضارية بحضرة صاحبه ليتصرف فيما هو من تجارتهما . وأما إذا أخذ المال مضاربة ليتصرف فيما كان من تجارتهما، أو مطلقاً حال غيبة شريكه يكون الربح مشتركاً بينهما وعن الإمام إن الشريك لا يضارب لأنه نوع شركة والأول أصح، وهو رواية الأصل لأن الشركة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل الربح كما إذا استأجره بأجر، بل أولي لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث بالوكالة ما يشتريه كل فمشترك فالمشرى لهما على ما شرطا في أصل المال لا الربح لصيرورتها (شركة ملك)، لبقاء الوكالة المصرحة بها، ورجع بحصته من الثمن لما ذكر، (وإلا) يصرح (و) المشتري (للمشتري)، فقط لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة بخلاف ما إذا صرحا بالوكالة لأنها حينئذ مقصودة، (و) أعلم إن لكل شريكي المفاوضة والعنان أو يبضع). أي يدفع المال بضاعة بأن يشترط الربح لرب المال، ويضارب ويستأجر ويوكل) ببيع، وشراء، ولونهاه المفاوض الآخر صح نهيه كما في البحر، ويودع ) ، ويعير ويبيع بنقد ونسئة، ويسافر بالمال، ولو له حمل هو الصحيح خلافاً لما في الأشباه لا الشركة والرهن، والكتابة، وتزويج الأمة لو عنانا، ولا يجوز لهما تزويج العبد ،والإعتاق ولو على مال، ولا الهبة،
الجزء 02 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.