كتاب الآبق .
٥٣٥
وجعل الجاني على المولى أن فداه وعلى ولي الجناية إن دفعه وجعل المديون من ثمنه ويقدم على الدين إن بيع فيه وعلى المولى إن أداه عنه وجعل الموهوب على الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد وأمر نفقته كاللقطة والمدبر وأم الولد كالقن وإن
الآبق على المولى (أن اختار المولى (فداه) لعدو المنفعة إليه، وعلى ولي الجناية إن
دفعه) .
أي إن اختار الدفع إلى الأولياء لعودها إليهم هذا إذا جنى الآبق خطأ لأنه لو كان قتل عمداً، ثم رده فلا جعل له على أحد، وكذا لو جنى الآبق في يده الآخذ، ولو جنى بعد إباقه قبل أخذه فلا شيء، وإن دفع إلى المولى فعليه الجعل كما في البحر، (وجعل) العبد (المديون) الآبق من ثمنه إن أبى المولى لأنه عن قضاء الدين، (ويقدم) الجعل على الدين إن بيع فيه أي الدين لأنه مؤنة الملك فيجب على من يستقر له الملك، (وعلى المولى إن أداه عنه أي الجعل على المولى لأنه اختار قضاء ما عليه من الدين، (وجعل العبد (الموهوب الآبق على الموهوب له وإن وصلية (رجع الواهب في هبته بعد الرد) لأن المالك له وقت الرد المنتقع به إنما هو الموهوب له، ولو وهبه للآخذ فإن كان قبض المولى فلا ،جعل وإلا فعلى المولى بخلاف ما إذا باعه منه فإن الجعل له مطلقاً، وفي التنوير ويجب جعل مغصوب على غاصبه، وجعل عبد رقبته لرجل وخدمته لآخر على صاحب الخدمة في الحال فإذا مضت المدة رجع به على صاحب الرقبة، ويباع العبد به، وأمر نفقته كاللقطة) أي حكم نفقة الآبق كحكم نفقة اللقطة في جميع الأحكام غير إنه لا يوجره بخلاف اللقطة كما مر .
،
والمدبر وأم الولد (كالفن لأنهما مملوكان للمولى، ويستكسبها كالقن بخلاف المكاتب لأنه ليس بمملوك يداً هذا إذا ردهما في حياة المولى وإن ردهما بعد موته فلا جعل له لأن أم الولد يعتق بموته، وكذا المدبر إن خرج من الثلث، وإن لم يخرج فكذلك
أي الدين، وعلى المولى إن أداه عنه، ولا شيء على المشتري، (وجعل) العبد (الموهوب على الموهوب له وإن وصلية (رجع الواهب في هبته بعد الرد) لتقصيره بترك التصرف، (و) اعلم إن أمر نفقته في التبرع ، وأذن القاضي وحبسه بعد الرد (كاللقطة) كما مر، والمدبر وأم الولد كالقن بخلاف المكاتب فلا جعل برده لحريته يداً، (و) أعلم إنه (إن كان الراد أب المولى أو ابنه وهو في عياله أو وصيه أو أحد الزوجين)، أو من في عياله ولو أخاً، أو أجنبياً، أو السلطان، أو حافظ الطريق، أو أمير القافلة، فلا شيء له) كما لو قال لغيره: إن
وجدته فخذه لما مر.
أي وقال : نعم لما في الوهبانية، ومن قال : لما تلق عبدي ،فرده فقال : نعم لا جعل حيث يحضر، ولا جعل للسلطان لو رد آبقاً ويعتقه قل: في الظهار المكفر، والمالك الصبي
الجزء 02 — ص ٥٣٥