مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٠٧

کتاب السير والجهاد وما معه لا مع غلامه على دابة أخرى والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك خلافاً لمحمد فلو قال من أصاب جارية فهي له لا يحل لمن أصابها الوطؤ ولا البيع قبل الإحراز خلافاً له . فليطالع ، وفي الهداية، وإن فعله مع السرية أي :قال ما أصبتم فلكم جاز لأن التصرف إليه ، وقد تكون المصلحة فيه. ، ولا بعد الإحراز أي لا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام لأن حق الغير تأكد فيه بالإحراز، وكذا لا ينفل يوم الفتح إذ فيه إبطال حق الغير إلا من الخمس) أي يجوز التنفيل بعد الإحراز من الخمس إلا للغني لأن الخمس للمحتاج كما في القهستاني وغيره، لكن قال: في البحر تصريح بأنه تنفيل يدل على جوازه للغني تتبع، والسلب) بفتحتين بمعنى المسلوب ما ينزع من الإنسان وغيره (للكل) أي لجميع الجلد (إن لم ينفل) الإمام فالقاتل وغيره فيه سواء عندنا خلافاً للشافعي (وهو) أي السلب (مركبه) أي مركب المقتول، وما عليه أي على المركب من السرج والآلة وما على الدابة من ماله في حقيبته أو وسطه وثيابه وسلاحه وما معه من المال (لا مع غلامه على دابة أخرى)، وما كان على فرس آخر فليس بسلب، وهو غنيمة لجميع الجيش، وفي المحيط لو قال: من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل رجل راجلاً، ومع غلامه فرس بقرب منه يكون فرسه للقاتل لأن مقصود الإمام قتل من كان متمكناً من القتال فارساً بخلاف ما إذا لم يكن بجنبه، (والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك). ، وأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام كسائر الغنائم، وهذا عند الشيخين جاز لجواز كونه لمصلحة كما في القهستاني عن الاختيار وبه جزم الباقاني وغيره، وكذا في الدرر عن السير الكبير، لكن تعقبه في الشرنبلالية، فنقل عن البحر عن السير التسوية بين العسكر، والسرية في عدم الجواز لأن فيه إبطال السهمين الذين أوجبهما الشرع، بل وزيادة حرمان الضعفاء، وتمامه فيه فليراجع، وليحرر . (قلت): وإطلاق الماتن يفيده فليتنبه لذلك، وقد سكت عنه صاحب التنوير في متنه، وشرحه، ولا ينفل ( بعد الإحراز) بدارنا لأنه حينئذ يصير ملكاً للغانمين وظاهره إن هذا فيما غنمه، وصار بيده . في أما التنفيل مما يحصل من أهل الحرب دخلوا ،دارنا فكالحكم حال قتالهم بدارهم كما الشرنبلالية، إلا من (الخمس إلا للغني لأن الخمس للمحتاج، فإذا جاز لمحتاج لم يقاتل فلمحتاج مقاتل أحق كما في الفتح والكافي، والذخيرة وغيرها وما بحثه بعضهم فليس بشيء فتنبه، والسلب للكل) أي لجميع الجند (إن لم ينفل) الإمام به للقاتل وخصه الشافعي بالقاتل، (وهو) أي السلب بفتحتين بمعنى المسلوب وجمعه أسلاب أي ما ينزع من الإنسان وغيره، فهو (مركبه). ،
الجزء 02 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.