بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٩٧

۷۳ يصدق في القضاء و يصدق فيما بينه و بين الله تعالى لانه نوى ما يحتمله كلامه ويدخل فيه المدير و المديرة وأم الولد : وولداهما لما قلنا ألا ترى أن للمولى أن يطأ المدبرة وأم الولد مع ان حل الوط ممنفى شرعا الاباحد نوعى الملك مطلقا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولا يدخل فيه المكاتب الا ان يعينه لانه خرج عن يده بعقد الكتابة وصار حر ابدا فاختل الملك والاضافة فلا يدخل تحت اطلاق اسم المملوك ولهذا لا يحل له وطؤها ولو وطئها يلزمه العقر وان عنى المكاتبين عتقوالان الاسم يحتمل . ما بعنى وفيه تشديد على نفسه فيصدق وكذ الايدخل فيه العبد الذي اعتق بعضه لانه حر عندهما وعنده بمنزلة المكاتبة ويدخل عبده المأذون سواء كان عليه دين أولم يكن لما قلنا وأما عبيد عبده المأذون اذالم يكن عليه دين فهل يدخلون قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يدخلون الا أن ينويهم وقال محمد يدخلون من غير نية وجه قوله انه اذا لم يكن على العبددين فعبد عبده ماسكه بلا خلاف فيعتق ولهما أن فى الاضافة اليه قصور ألا ترى أنه يقال هذا عبد فلان وهذا عبد عبده فلا يدخل تحت مطلق الاضافة الا بالنية لانه لمانوى فقد اعتبر الملك دون الاضافة والحاصل أن محمد ا يعتبر نفس الملك ولا خلل في نفسه وهما يعتبران معه الاضافة وفى الاضافة خلل واعتبارهما أولى لان الحالف اعتبر الامرين جميع بقوله كل مملوك لى فمالم يوجد على الاطلاق لا يعتق وان كان على عبده دين محيط برقبته و بما في يده لم يعتق عبيده عند أبي حنيفة وان نواهم بناء على أصله أن المولى لا يملك عبد عبده المأذون المديون دينا مستغرقا ترقبته وكسبه وقال أبو يوسف ان نواهم عتقو الانهم مماليكه الا انهم لا يضافون اليه عند الاطلاق فاذا نوى وفيه تشديد على نفسه عتقوا وعند محمد يعتقون وان لم ينوهم بناء على ماذكرنا ان محمد الا ينظر الا الى الملك وهما ينظران الى | الملك والاضافة جميعا ولا يدخل فيه مملوك بينه و بين أجنى كذا قال أبو يوسف لان بعض المملوك لا يسمى مملو كا حقيقة وان نواه عتق استحسانا لانه نوى ما يحتمله لفظه فى الجملة وفيه تشديد على نفسه فيصدق وهل يدخل فيه الحمل ان كان أمة في ملكه يدخل و يعتق بعتقها وان كان في ملكه الجمل دون الامة بان كان موصى له بالحمل لم يعتق لانه لا يسمى مملو كا على الاطلاق لان في وجوده خطرا ولهذا لا يجب على المولى صدقة الفطر عنه والدليل عليه أنه لو قال ان اشتريت مملوكين فهما حران فاشترى جارية حاملا لم يعتقا لان شرط الحنث شراء مملوكين والحمل لا يسمى مملوكا على الاطلاق وكذالوقال لامته كل مملوك لى غيرك حر لم يعتق حملها فثبت أن اطلاق اسم المملوك لا يتناول الحمل فلا يعتق الا اذا كانت أمة في ملكه فيعتق بعتقها لانه في حكم اجزائها وأما التعليق الذى فيه معنى المعاوضة فهو الكتابة والاعتاق على مال أما الكتابة فلها كتاب مفرد. وأما الاعتاق على مال فالكلام فيه فى مواضع في بيان ألفاظه وفى بيان ماهية الاعتاق على مال وفى بيان ما يصح تسميته فيه من البدل ومالا يصح وفي بيان حكم صحة التسمية وفسادها أما الاول فنحو أن يتقمول امبده أنت حر على ألف درهم أو بالف درهم أو على أن تعطينى ألفا أو على أن تؤدى إلى ألفا أو على أن تحيثنى بالف أو على أن لى عليك ألفا أو على ألف تؤديها الى وكذا لو قال بعت نفسك منك على كذا او وهبت لك نفسك على ان تعوضنى كذا فهذا وقوله انت حر على كذا أو اعتقك على كذا سواء اذا قبل عتق لما ذكر فيما تقدم ان البيع ازالة ملك البائع عن المبيع والهبة از التملك الواهب عن الموهوب ثم لو كان المشترى والموهوب له ممن يصبح له الملك في المبيع والموهوب يثبت الملك لهما والعبد ممن لا يصح ان يملك نفسه . لما فيه من الاستحالة فنفى المبيع والهبة ازالة الملك لا الى احد يبدل على العبد وهذا تفسير الاعتاق على مال ولوقال انت حر وعليك الف درهم يعتق من غير قبول ولا يلزمه المال عند ابي حنيفة وعندهما لا يعتق الا بالقبول فاذا قبل عتق ولزمه المال وعلى هذا الخلاف اذا قال العبد لمولاه اعتقنى ولك ألف درهم فاعتقه والمسئلة ذكرت في كتاب الطلاق وأما بيان ماهيته فالاعتاق على مال من جانب المولى تعليق وهو تعليق العتق بشرط قبول العوض فيراعي فيه من جانبه احكام التعليق حتى لوا بتدأ المولى فقال أنت حر على ألف درهم ثم أراد ان يرجع عنه قبل قبول العبد - لا يملك الرجوع ( ١٠ - بدائع - رابع )
الجزء 04 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.