بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٩٣

۶۹ الحقيقة وهما في هذا المعنى مستويان وجه القول الاول ان قوله احدكما حر تنجيز الحرية في أحدهما وليس بتعليق حقيقة لا نعدام حرف التعليق الا انه تنجيز في غير المعين فيتعين بالاختيار و وجه القول الثانى ان العتق اما ان يثبت باختيار العتق واما ان يثبت بالكلام السابق والثاني لا سبيل اليه لان اختيار العتق لم يعرف اعتاقا في الشرع الاترى انه لو قال لعبده اخترت عتقك لا يعتق فلابد وان يثبت بالكلام السابق فلا يخلو اما ان يثبت حال وجوده في أحد هما غير عين و يتعين باختياره واما ان يثبت عند وجود الاختيار في أحد هما عينا وهو تفسير التعليق بشرط الاختيار لا وجه للاول لانه ربما يختار غير الحر فيلزم القول بانتقال الحرية من الحر الى الرقيق أو انتقال الرق من الرقيق الى الحر أو استرقاق الحر والاول محال والثاني غير مشروع فتعين الثاني ضرورة وهى ان يثبت العتق عند وجود الاختيار بالكلام السابق مقصورا على حال الاختيار وهو تفسير التعليق ثم القائلون بالبيان اختلفوا في كيفية البيان منهم من قال البيان اظهار محض ومنهم من قال هو اظهار من وجه وانشاء من وجه واستدلوا بماذكر محمد في الزيادات في موضع يقال له بين وفى موضع يقال له أعتق و زعموا ان المسائل تتخرج عليه وهذا غير سديد لان القول الواحد لا يكون اظهار او انشاء اذ الانشاء اثبات أمر لم يكن والاظهار إبداء أمر قد كان و بينهما تناف وثمرة هذا الاختلاف تظهر فى الاحكام وانها في الظاهر متعارضة بعضها يدل على صحة القول الاول و بعضها يدل على صحة القول الثانى ونحن نشير الى ذلك اذا انتهينا الى بيان حكم الاعتاق و بیان وقت ثبوت حكمه فاما ترجيح أحد القولين على الآخر وتخرج المسائل عليه فذ كوران في الخلافيات وأما التعليق بالملك أو بسببه صورة ومعنى فنحوان يقول لعبد لا يعلمكم ان ملكتك فانت حر أو ان اشتريتك فأنت حر وانه صحيح عند نا حتى لو ملكه أو اشتراه يعتق وان لم يكن الملك موجودا وقت التعليق وقال الشافعي لا يصح ولا يعتق وقال بشر المريسى يصح التعليق بالملك ولا يصح بسبب الملك وهو الشراء أما الكلام مع الشافعى فعلى نحو ما ذكرنا فی کتاب الطلاق وأما مع بشر فوجه قوله ان اليمين بالطلاق والعتاق لا يصح الا فى الملك أو مضافا الى الملك ولم توجد الاضافة الى الملك لان الشراء قد يفيد الملك للمشترى وقد لا يفيد كالشراء بشرط الخيار وشراء الوكيل فلم توجد الاضافة الى الملك فلا يصح بخلاف قوله ان ملكتك ولنا ان مطلق الشراء ينصرف الى الشراء المتعارف وهو الشراء لنفسه ومن غير شرط الخيار وانه من أسباب الملك فكان ذكره ذكر اللملك والاضافة اليسه اضافة الى الملك كانه قال ان ملكتك فأنت حر ولانه لما علق العتق بالشراء ولا بد من الملك عند الشراء لثبوت العتق كان هذا تعليق العتق بالشراء الموجب للملك كانه قال ان اشتريتك شراء موجب للملك فانتحر فاذا اشتراه شراء موجب للملك فقد وجد الشرط فيعتق ولو قال ان تسريت جارية فهي حرة فاشترى جارية فتسرا ها لا تعتق عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر تعتق ولو تسرى جارية كانت في ملكه يوم حلف عتقت بالاجماع وجه قول زفرانه وجدت الاضافة الى الملك لان التسرى لا يصح بدون الملك فكانت الاضافة الى التسرى اضافة الى الملك فيصح التعليق ولنا انه لم يوجد الملك وقت التعليق ولا الاضافة الى الملك والكلام فيه ولا الى سبب الملك لان التسرى ليس من أسباب الملك ألا ترى انه يتحقق في غير الملك كالجارية المغصوبة واليمين بالعتاق والطلاق لا يصح الا في الملك أو مضافا إلى الملك أوسبيه ولم يوجد شي من ذلك وأما قوله ان التسرى لا صحة لة بدون الملك فهذا مسلم ان الملك شرط صحة التسرى وجوازه لكن الحالف جعل وجوده شرط العتق والتسرى نفسه يوجد من غير ملك فلم يكن التعليق به تعليقا بسبب الملك فلم يصح ثم اختلف في تفسير التسرى قال أبو حنيفة ومحمد هو ان يطأها و يحصنها و يمنعها من الخروج والبروزسواء طلب منها الولد أو لم يطلب وقال أبو يوسف طلب الولد مع التحصين شرط وجه قوله ان الانسان يطأجاريته ويحصنها ولا يقال لها سرية وانما يقال ذلك اذا كان يطلب منها الولد أو تكون أم ولده هذا هو العرف والعادة ولهما انه ليس في لفظ التسرى مايدل على طلب الولد لانه لا يخلوا ما ان يكون مأخوذا من السرو وهو الشرف فتسمى الجارية سرية بمعنى انه أسرى الجوازى أى أشرفهن واما
الجزء 04 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.